قال أحمد سموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي، والاستغناء عن المستندات الورقية، بما يسرّع من إجراءات الإفراج الجمركي.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON E، إلى أن الحكومة تسعى منذ خمس سنوات إلى تطوير الإجراءات الجمركية، عبر التحول من النظام الورقي إلى إنشاء منصة «نافذة» الإلكترونية لإجراء المعاملات الجمركية الخاصة بمصلحة الجمارك والجهات الرقابية على الصادرات والواردات، بهدف تسهيل وتسريع الإفراج الجمركي وخفض تكاليفه.

وأضاف أن التسجيل في منظومة ACI يتم من خلال منصة نافذة الإلكترونية، ما يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتجنّب رفض الشحنات غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح أن هذه القرارات لا علاقة لها بملف سيارات ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن الملف خارج نطاق اختصاص مصلحة الجمارك المصرية، وأنه يُناقش على مستويات عليا لمنع استغلال المزايا المخصصة لهذه الفئة وحوكمتها لضمان وصولها إلى مستحقيها من ذوي الهمم.

ويُذكر أن رئيس مجلس الوزراء عقد في أغسطس الماضي اجتماعًا حكوميًا لمناقشة حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بعد رصد ممارسات غير قانونية لاستغلال المزايا المخصصة لهم من قِبل بعض الأصحاء.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، وتشديد العقوبات على من يستفيد دون وجه حق أو يحقق أرباحًا غير مشروعة من هذه المزايا، مع استرداد حقوق الدولة في هذا الشأن.

وأظهرت مراجعة حكومية أن عددًا كبيرًا من السيارات المسجَّلة باسم ذوي الهمم يستخدمها في الواقع مواطنون أصحاء، ما دفع الجهات المعنية إلى مناقشة تعديلات تشريعية وإجرائية لتعزيز الرقابة وربط قواعد البيانات بين المؤسسات المختلفة، لمنع التلاعب وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.