نفت دولة الإمارات – بشكل قاطع – اليوم الاثنين، المتداول بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة، مؤكدة أنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وقالت وزيرة دولة الإمارات لشئون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن «حوكمة غزة وإدارتها هي مسئولية الشعب الفلسطيني».

وشددت على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما في ذلك من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغزة.

وخلال الساعات الماضية، زعمت تقارير عبرية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتولي إدارة قطاع غزة على الصعيد المدني.

وقالت القناة الـ12 العبرية، في تقرير لها إن الاتصالات مع الولايات المتحدة وإسرائيل بلغت ذروتها، وقد جرى بالفعل تبادل مسودات بين الأطراف.

يأتي ذلك على خلفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح معبر رفح. وزعمت القناة العبرية في تقريرها، نقلا عن مصادرها، إن هناك حلًا مفاجئًا يجري العمل عليه خلال الأيام الأخيرة.

وادعت القناة العبرية أن الإمارات سترسل قوات لتأمين المنظومة اللوجستية بالكامل التي ستوفرها داخل القطاع، إلى جانب شركات أمن أمريكية ستعمل بالتوازي مع القوات الإماراتية.

وفقًا للمزاعم الإسرائيلية، سيتم تطوير مراكز التوزيع وتحويلها إلى مراكز لوجستية يتم من خلالها توزيع البضائع على القطاع الخاص في غزة.