فى واحدة من أكثر اللقطات دلالة فى فيلم The Matrix، تقول العرّافة لنيو: «لا تشغل بالك بالفازة المكسورة»، فيلتفت إليها نيو، فتسقط الفازة وتنـكسر بالفعل. هذا المشهد هو مجاز كاشف لعلاقة الإدراك بالواقع: أحيانًا لا تتصدّع الأشياء لأن الاختلال بلغ ذروته، بل لأننا بدأنا نراها بوضوح، فننقلها من منطقة «الخفاء المالى» إلى منطقة «الوعى العام»؛ حيث تتسارع إعادة التسعير وتتحول المخاطر الكامنة إلى مخاطر مُعلنة.‬

وهذا بالضبط ما يجعل النقاش حول الفقاعات المالية شديد الحساسية؛ فبعض الفقاعات لا تنفجر فقط نتيجة تراكم الخلل، بل لأن المجتمع المالى يبدأ فى رؤيتها والتعامل معها باعتبارها «موضوعًا عامًا»، فيرتفع التوتر النظامى وتزداد قابلية الانكشاف، خصوصًا إذا كانت البنية الرقابية والتنظيمية لم تواكب بعدُ حجم التوسع.‬
من هنا، تبدو المخاوف من تكوين فقاعة ديون استهلاكية فى مصر جزءًا من مشهد أوسع يتعلق بتطور الأنشطة المالية غير المصرفية ككل، لا التمويل الاستهلاكى وحده. فالنمو السريع فى هذا القطاع، سواء عبر شركات التمويل الاستهلاكى أو تطبيقات الاستثمار أو صناديق السوق النقدية والمعادن، يتم بوتيرة تتجاوز فى أحيان كثيرة نمو الدخول الحقيقية، بل وتتجاوز بالتأكيد تطور الأدوات الرقابية نفسها وقدرتها على تتبع المخاطر التراكمية فى الوقت الفعلى.‬
* • •‬
التمويل الاستهلاكى، فى صورته المنظَّمة، هو نشاط يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل وفق إطار قانونى يحدد ضوابط منح التمويل، واشتراطات الإفصاح، وحدود المخاطر المقبولة. لكنه يظل نشاطًا حساسًا بطبيعته، لأنه يعتمد على تحويل الاستهلاك الحالى إلى التزام مستقبلي، ما يجعله شديد الارتباط بدورات الدخل والتضخم وسعر الفائدة.‬
لكن، فى المقابل، لا يمكن تجاهل وجود مساحة موازية من التمويل غير المنظم، سواء فى شكل إقراض فردى خارج الأطر الرسمية، أو ما يمكن وصفه عمليًا بأنشطة "مرابية" أو شبه مرابية تتم خارج الرقابة المؤسسية، وتستهدف شرائح أكثر هشاشة من المجتمع. هذه الأنشطة، وإن كانت أقل ظهورًا فى البيانات الرسمية، فإنها تمثل خطورة مضاعفة، لأنها تجمع بين ارتفاع التكلفة وضعف الشفافية وغياب أى حماية تنظيمية للمقترض.‬
وبين هذين المستويين ــ التمويل المنظَّم تحت مظلة الهيئة، والتمويل غير المنظم خارجها ــ تتشكل منطقة رمادية هى الأخطر من منظور الاستقرار المالى والاجتماعى، لأنها لا تخضع لرقابة موحدة، ولا تظهر بالكامل فى مؤشرات التعثر الرسمية، لكنها تؤثر فى السلوك الاقتصادى للأسر وتزيد من هشاشة ميزانياتها.‬
وهنا تبدو بعض «الابتكارات» المالية السابقة على التنظيم أخطر مما يتصوّره الجميع. ولعل ما يستحق التذكير هنا أننى كنت من أوائل من نبّهوا إلى هذا المسار قبل أن يتبلور فى صورته الحالية. ففى مقال نشرته جريدة الشروق بعنوان «قبل أن يفاجئنا الشراء على النوتة» بتاريخ 15 يناير 2018، حذّرت من أن التوسع غير المنضبط فى الائتمان الاستهلاكى داخل اقتصاد يعانى ضعف الإنتاجية وتآكل الدخول الحقيقية، قد لا يؤدى فقط إلى فقاعة ديون، بل إلى إعادة تشكيل اجتماعى أعمق يتمثل فى التحول التدريجى نحو مجتمع من الغارمين والغارمات مع اتساع نطاق التعثر فى الديون الاستهلاكية، بحيث يصبح الدين الاستهلاكى نمطًا بنيويًا فى الحياة اليومية لا حالة طارئة. وهذا بافتراض أن نمط التمويل الاستهلاكى قائم على تسعير عادل للمنتجات، وأن مكسب المقرض يتحقق من الوفر الذى يقدمه بائع المنتج فى صورة خصم. لكن الواقع، فى كثير من نماذج تسعير تلك المنتجات، يُلقى بأعباء أكبر على المقترض أو المشترى بالأجل.‬
هذا التحذير لم يكن نظريًا، بل استند إلى قراءات مقارنة، خاصة فى تجارب أمريكا اللاتينية، حيث يؤدى التوسع السريع فى الائتمان الاستهلاكى إلى خلق وهم بالقدرة الشرائية، بينما تتراكم الالتزامات فى الخلفية حتى لحظة الانكشاف. وهنا يصبح الخطر ليس فى الاقتراض ذاته، بل فى الانفصال التدريجى بين الدخل الحقيقى والالتزام المالى المتراكم.‬
ومع مرور الوقت، ومع اتساع نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، بدأ هذا التحذير يجد صدى متزايدًا فى النقاش العام، ليس فقط لدى الاقتصاديين، بل أيضًا داخل المؤسسات الرقابية والمالية. وهو ما يمكن قراءته فى الاهتمام المتزايد من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطر التلاعب فى بعض ممارسات التسييل والتوريق والتوسع فى التسهيلات الاستهلاكية، وما تبعه من تشديدات تنظيمية وإجراءات أكثر تحفظًا فى بعض التراخيص، أو إعادة تقييم نماذج الأعمال لشركات عاملة فى القطاع.‬
* • •‬
هذه التحركات التنظيمية، وإن لم تُقدَّم رسميًا باعتبارها استجابة مباشرة لأى تحذير بعينه، فإنها تعكس ضمنيًا إدراكًا متزايدًا بأن نمو النشاط لم يعد نموًا هامشيًا أو محدود الأثر، بل أصبح جزءًا من معادلة الاستقرار المالى الكلي، بما يستدعى تدخلًا أكثر حذرًا فى تصميم قواعد اللعبة نفسها. فإيقاف أو تباطؤ منح بعض التراخيص، أو إعادة ضبط شروط التشغيل، ليس إلا إشارة إلى أن مستوى المخاطر قد ارتفع إلى درجة تستوجب إعادة تقييم الإطار التنظيمى.‬
لكن التحدى الحقيقى لا يزال قائمًا؛ فالتمويل الاستهلاكى فى اقتصادات تعانى فجوة إنتاجية يضيف طلبًا فعليًا لا يقابله عرض كافٍ، ما يخلق ضغوطًا تضخمية إضافية، ويزيد من هشاشة الأسر، خصوصًا فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل. ومع تزايد الاعتماد على الحد الأدنى من المستندات أو النماذج السريعة فى منح التمويل، تصبح احتمالات التعثر أكثر ارتباطًا بطبيعة النظام ككل، لا بحالات فردية منفصلة.‬
ومن هنا تبرز أهمية الاستعلام الائتمانى عبر iScore باعتباره أداة مركزية لرصد التشبع الائتمانى، وليس فقط تقييم الجدارة الفردية. كما أن دور البنك المركزى المصرى يظل حاسمًا فى ضبط الإيقاع العام للنمو الائتمانى ومنع انتقاله من توسع صحى إلى تراكم هش. أما هيئة الرقابة المالية، فإن التحدى أمامها لم يعد مقتصرًا على الرقابة التقليدية، بل يمتد إلى بناء منظومة أكثر تطورًا لإدارة جودة الائتمان داخل قطاع غير مصرفى سريع النمو، بما يشمل ضبط نسب عبء الدين إلى الدخل، وتوحيد الإفصاح، وتعزيز شفافية المحافظ، ومراقبة الممارسات التسويقية التى قد تؤثر فى سلوك الاقتراض.‬
* • •‬
فى هذا السياق الأوسع، لا يمكن فصل التمويل الاستهلاكى عن باقى الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، التى أصبحت بدورها قناة رئيسية لتوجيه المدخرات. فبينما يعكس التمويل الاستهلاكى جانب «الاقتراض المفرط»، تعكس صناديق الاستثمار جانب «السعى المفرط للعائد»، وكلاهما يتحرك فى بيئة واحدة تتسم بالتضخم وعدم اليقين.‬
وتزداد الإشكالية حين يتحول التسويق المالى إلى عنصر مستقل عن الأساس الاقتصادى، سواء عبر وعود بعوائد مرتفعة أو عبر التقليل من أهمية المخاطر ونشرات الاكتتاب. وهنا تُستعاد، من حيث المنطق الاقتصادى العام، بعض ملامح موجات توظيف الأموال فى الثمانينيات، كنمط ذهنى يقوم على تغليب العائد المُعلن على مصدره الحقيقى واستدامته.‬
ولا يقل خطورة عن ذلك دخول المستثمرين عبر منصات رقمية، بما توفره من سهولة غير مسبوقة فى الوصول إلى الأدوات الاستثمارية، وهو تطور إيجابى فى جوهره من زاوية الشمول المالى، لكنه يفرض فى المقابل مسئولية مضاعفة على الإفصاح والشفافية والتثقيف المالى، حتى لا تسبق سهولة الدخول قدرة الفهم.‬
وفى الخلفية، يظل السؤال الأكثر أهمية: هل نحن أمام توسع صحى فى الأدوات المالية يعمّق السوق ويزيد كفاءته، أم أمام توسع أسرع من قدرة الاقتصاد الحقيقى على الامتصاص؟ لأن الفقاعات القابلة للانفجار لا تُقاس فقط بحجمها، بل بسرعة نموها مقارنة بقدرة الاقتصاد على توليد دخل حقيقى مقابلها.‬
الخلاصة أن الخطر الحقيقى لا يكمن فى التمويل الاستهلاكى وحده، ولا فى صناديق الاستثمار وحدها، ولا فى الأنشطة المالية غير المصرفية فى مجملها، بل فى اختلال التوازن بين ثلاثة مسارات: توسع مالى سريع، ودخل حقيقى أبطأ، وقدرة رقابية تحاول اللحاق بالاثنين معًا. وكلما اتسعت الفجوة بين هذه المسارات، أصبح الاقتصاد أكثر عرضة لفقاعات لا تنفجر فجأة، بل تُرى أولًا... ثم تبدأ فى الانفجار.‬
وفى الختام، أرجو ألا يُتخذ الزخم المستحدث حول التمويل غير المصرفى ذريعة لتبرير فشل المنظومة أو انفجار الفقاعة، تمامًا كما حدث مع شركات توظيف الأموال.‬

كاتب ومحلل اقتصادى‬