المالية تعهدت باعتماد إضافى خلال العام لزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعى
تأسيس وحدة للعدالة الاقتصادية بوزارة المالية بعد 30 يونيو قد يعكس حرص الحكومة على ربط سياسات الاصلاح المالى بإعادة توجيه الوفورات المالية إلى مجالات الانفاق الاجتماعى، لذا فقد تكون شيرين الشواربى، رئيسة الوحدة، من أقدر المسئولين الحكوميين على الاجابة عن سؤال كيف ستنفق الحكومة الاموال التى وفرتها من اعادة هيكلة الدعم.
«ثمة توضيح ضرورى فى هذا السياق... فالهدف الأساسى من اعادة هيكلة الدعم كان تخفيض عجز الموازنة، الامر الذى يساعد على تقليص حاجتنا إلى الاقتراض ومع ذلك فنسبة أخرى من الوفورات وجهت إلى تحسين ظروف المعيشة للفقراء قدر الإمكان لتعويضهم عن تقليص دعم الطاقة» كما تقول الشواربى.
احد ابرز مجالات الإنفاق الاجتماعى التى ربطت الحكومة زيادتها باعادة هيكلة الدعم هى معاشات الضمان الاجتماعى، التى صرح وزير المالية بأنه يستهدف مضاعفة الاسر المستفيدة منها إلى 3 ملايين اسرة، ولكن البيان المالى للعام الجارى يقول إن عدد الاسر المستفيدة سيقتصر على 2.3مليون أسرة وهو ما تعلق عليه الشواربى بقولها إن «وزارة المالية تعهدت بإتاحة اعتماد اضافى فى الموازنة العامة خلال السنة المالية لرفع عدد الأسر إلى ثلاثة ملايين فى حال استطعنا (فى وحدة العدالة الاجتماعية) استكمال استهداف الشريحة الأولى من الأسر الجديدة (800 ألف أسرة) وقد لاحظنا إقبالا من قبل تلك الأسر على إتمام اجراءات الحصول على المعاش». وفى حين يذهب خبراء إلى أن الإقدام على دعم الفقراء نقديا بدلا من الدعم العينى سيساهم فى زيادة العرض النقدى دون زيادة فى الانتاج مما يؤدى إلى زيادة التضخم، ترى الشواربى أن هذا الأمر يعتمد على حجم الزيادة فى النقد المتاح من ناحية، و إلى أين سيوجه هذا الاستهلاك وإن كانت القطاعات التى يفترض أن تستوعب هذا الاستهلاك تتضمن قدرا كافيا من العرض «الدعم النقدى يعد الحل الأفضل من حيث القدرة على استهداف الفقراء وتجنب عيوب الدعم العينى الذى تضمن طرح سلعة بسعر أرخص من سعر التكلفة مما يؤدى إلى اتساع السوق السوداء» كما تعلق الشواربى.
وقالت رئيسة الوحدة الاقتصادية إن الحكومة تبحث كيفية تقديم دعم عينى آخر فى قطاع الصحة عبر تمييز الفقراء المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى بخدمات صحية مدعمة يحصلون عليها بكروت ذكية. و«ثمة تعويض غير مباشر آخر فى هذا السياق، هو تحسين الخدمة الصحية فى قطاع الصحة الحكومى على نحو لا يضطر معه الفقراء إلى البحث عن بديل لدى القطاع الخاص يتضمن تكلفة أعلى.