سقط موظف بإدارة المتابعة في الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى ماسبيرو، من الدور الرابع، فتداول البعض الواقعة باعتبارها محاولة انتحار، مرجعين سبب إقدام الموظف على تلك المحاولة لإصابته بالإحباط، وذلك بعد رفض الرعاية الطبية في ماسبيرو صرف الدواء المخصص له.
وذهب أصحاب الرأي الذي يرى أن الموظف أقدم على الانتحار، إلى أن الحادث هو الأول من نوعه في مبنى ماسبيرو منذ إنشائه في عام 1960، مشددين على خطورة هذه الواقعة التي تكشف عن أزمة عدم توافر الأدوية في الرعاية الصحية بماسبيرو، والحالة التي وصل إليها العاملون في مؤسسة الإعلام الرسمي.
من جانبه، نفى مصدر مسئول في ماسبيرو واقعة الانتحار، في بيان له على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمبنى ماسبيرو، مصرحًا بأنه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، سقط الموظف نتيجة اختلال توازنه.
وأشار المصدر، إلى أنه تم على الفور استدعاء طوارئ الرعاية الطبية بالمبنى، فضلًا عن إجراء سيارة الإسعاف الإسعافات الأولية للموظف في مكان سقوطه، بالإضافة إلى نقله على الفور الى أحد المستشفيات المتعاقد معها، مشددًا على أنه متواجد حاليًا بالعناية المركزة ليتلقى العلاج.
ونوه المصدر، بأن الموظف لم يكن متواجد اليوم الخميس، في الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أنه بعدما وصل الموظف لعمله مباشرة حدثت الواقعة، لافتًا إلى أنه ليس هناك أي مشكلة بينه وبين الرعاية الطبية، حيث إنه يتلقى الرعاية الطبية الكاملة بصفة مستمرة والتي كان آخرها إجراء عملية جراحة قلب مفتوح له لتغيير شرايينه التاجية.
وأكد المصدر، أن ما يتم تداوله من تكهنات حول سبب سقوط الموظف غير صحيح، ويتسبب في ضرر نفسي له ولأسرته، مناشدًا مواقع التواصل الاجتماعي عدم التكهن بمعلومات استباقية غير دقيقة لا يمكن وصفها إلا أنها متربصة ومغرضة، متابعًا: "نترك الأمر للجهات الطبية التي ستصدر تقريرها الطبي حول هذا الأمر".
بدورها فتحت النيابة العامة تحقيقا في الواقعة للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.