الخبر الجيد فى موازنة العام الجديد أن حجم الاستثمارات العامة ارتفع إلى نحو 67 مليار جنيه مقارنة بحوالى 63 مليار جنيه تم تخصيصهم لهذا الغرض فى الموازنة السابقة، باستبعاد الاستثمارات الاستثنائية، التى تمت إضافتها بشكل استثنائى خلال العام السابق، ولكن العبرة فى هذا المجال بما يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث إن الحساب الختامى لعام 2012-2013 يقدر الاستثمارات الفعلية فى هذا العام بنحو 66% من الاستثمارات، التى تم تقديرها فى الموازنة.
«لقد وصلت نسبة الاستثمارات الممولة من الخزانة فى العام الجارى إلى نحو 45 مليار جنيه، وهى استثمارات مضمون توفير التمويل لها بعكس النسبة الباقية، التى تعتمد على القروض والتمويل الذاتى، كما يقول مسئول حكومى طلب عدم ذكر اسمه.
ويعتبر المسئول الحكومى أن ضعف معدلات تنفيذ الاستثمارات فى العام السابق تعود بشكل رئيسى إلى حالة الاضطراب السياسى التى جعلت العديد من المسئولين يترددون فى اتخاذ القرارات.
داكر عبدالله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يرى أن أسباب تعطيل أعمال المقاولات الحكومية منذ ثلاث سنوات لا تزال مستمرة حتى الآن.
«الانفلات الأمنى المتراكم منذ اندلاع ثورة 25 يناير أحد الأسباب الرئيسية فى تأخر التنفيذ، وبالطبع ساهم تكرار فرض حظر التجوال خلال السنوات السابقة فى زيادة حالات التأخير»، كما يقول عبدالله.
ويشير عبدالله إلى أن انتشار البلطجة تسبب فى زيادة عدد العصابات، التى تخصصت فى قطع الطرق الزراعية والصحراوية، لتحصل على «إتاوات» على الطريق أو خطف المعدات للمساومة عليها مقابل مبالغ ضخمة، أو سرقة المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والبوتامين وإعادة بيعه فى السوق.
ويضاف إلى المخاطر الأمنية العجز المتراكم لدى الحكومة منذ عام 2007 عن تعويض المقاولين عن فروق الأسعار وتسديد المستحقات المالية للمقاولين، ولكن هذا العجز زاد مع الأزمة الاقتصادية، التى كشفت عنها ثورة يناير، فأغلب المقاولين لم يستطيعوا استكمال الأعمال لعدم حصولهم على المستحقات المتأخرة لهم لتمويل باقى الأعمال المنصوص عليها فى العقود مع الجهات الحكومية على اختلافها، كما يضيف عبدالله.
ويواجه المقاولون أيضا مشكلة إحجام البنوك عن إصدار خطابات الضمان لهم للتقدم للمناقصات الكبيرة، حيث بدأت البنوك المصرية بعد ثورة يناير فى تصنيف قطاع المقاولات ضمن قطاعات الدرجة الأولى من حيث المخاطر، فبدأت البنوك تطالب بتسديد المقاولين نسبا بين 50% إلى 70%من قيمة الأعمال، مقابل إصدار خطاب الضمان، وهو ما ترتب عليه عجز فى توفير السيولة للمقاولين أثناء بدء عمليات التنفيذ،بحسب عبدالله.
الأسباب السابقة تم سردها بالتفصيل فى أربع مذكرات، تقدم بها اتحاد المقاولين لمجلس الوزراء، للحصول على 4 مهل إضافية على المدد المنصوص عليها فى عقود المقاولات الحكومية، لتصل إجمالى هذه المهل إلى 15 شهرا، بحسب تصريحات هشام أمين، أمين عام الاتحاد.
ويتوقع داكر عبدالله أن يتم تقديم مذكرة أخرى «خامسة» بنهاية العام الجارى، لطلب مهلة جديدة لـ3 شهور أخرى، ولكن لعقود مقاولات الطرق و الكبارى نظرا لمرور القطاع بأزمة نقص كميات «البوتامين» فى السوق فى الثلاثة أشهر الأخيرة من 2013.
