صوت البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، اليوم الخميس، على إنشاء هيئة جديدة للمعايير الأخلاقية لمكافحة الفساد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومراقبة قواعد الضغط والفساد.
وتم التوصل إلى الاتفاق على ذلك بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية الثماني، والتي لم توقع أي منها عليها بعد، وحتى الآن تقوم بمراقبة شؤونها الداخلية.
والسبب الذي دفع البرلمان إلى التحرك، هو فضيحة فساد، والتي حقق خلالها مدعون من بلجيكا مع السياسية اليونانية إيفا كايلي، التي شغلت منصب نائبة لرئيس البرلمان الـ 14 عام، إلى جانب مشتبه بهم آخرين.
وشملت الفضيحة مزاعم فساد وغسل أموال والتورط في الجريمة المنظمة، إلى جانب استغلال النفوذ .
وقال البرلمان الأوروبي إن الهيئة الجديدة ستضع وتحدث وتفسر المعايير الدنيا المشتركة للسلوك الأخلاقي، وتنشر تقارير حول كيفية انعكاس هذه المعايير في كل مؤسسة على حدة.
وسيكون بمقدور الهيئة الجديدة إجراء تحقيقات والتوصية بفرض جزاءات، بدعم من خمسة خبراء مستقلين.