أثرت دعوات مقاطعة شراء الأسماك عن حركة شراء الأسماك في محافظة الإسكندرية، وأجرت «الشروق» جولة في سوقي المنشية وشيديا، حيث استطلعت آراء بائعي التجزئة الذين عبروا عن انزعاجهم من الحملة بينما بين المواطنين جملة «بلاش سمك خلينا مع المقاطعة».
قال إسلام عوض، بائع سمك متجول في سوق المنشية، في تصريحات لـ «الشروق»، إنه يبيع الأسماك بأسعار مرتفعة لأن الأصناف التي يشتريها من تجار الجملة بأسعار مبالغ فيها، حيث يضطر إلى إضافة هامش ربح.
وقال سيد أحمد، "اضطريت إلى خفض سعر سمك البلطي إلى 80 جنيها بعد أن وصل إلى 150 حتى لا تتراكم البضاعة"، محدش اشترى مني طول النهار"، واصفا دعوات المقاطعة بخراب البيوت، لافتا إلى أن تجار الجملة لا يتأثرون من تلك الدعوات لأنهم يتجهون لتصدير الفائض المحلي أو بيعه لمطاعم الأسماك.
وأشار أبو علي أحمد تاجر تجزئة بسوق شيديا، لـ الشروق، إلى أن نسبة الإقبال علي شراء الجمبري والكابوريا والقشريات كانت مرتفعة مع بداية فصل الصيف، والانتهاء من شهر رمضان، بينما أصبحت نسبة الشراء منعدمة «زيرو» للأحجام الكبيرة تقريبا التي أصبحت من المحرمات على حد قوله، أما الأحجام الصغيرة فاضطر البائعون اليوم إلى تخفيض السعر لزيادة حركة الشراء.
وبسؤال سيد محمد بائع سمك متجول عن الأسعار، قال إن سعر البوري وصل إلى 200 جنيه و150 جنيها والبلطي 120 جنيها و 100 جنيه والبلطي الصغير وصل 50 جنيها والسردين و صل 150 جنيها والجمبرى 350 جنيها، مضيفا: «حملة خليها تعفن» هتخرب بيوتنا وبنتحايل علي الناس تشترى بسعر أقل ورافضين.
في السياق ذاته، أكد أحمد فتحى عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة تجاوزت 30%، وأن هناك متابعة مستمرة لحركة السوق ومحاولات لتخفيض الأسعار، مرجعا سبب ارتفاع أسعار السمك إلى ارتفاع مصاريف النقل وأدوات الصيد.
وأضاف فتحي، أن الاعتماد علي أسماك المزارع يجعل هناك أصنافا محدودة مثل سمك البلطى والبوري، وأن الدولة يجب أن تضع ضوابط للتصدير، بحيث لا تسمح بتصدير الأسماك المنتجة بكميات منخفضة.
ولفت إلى أن الأسماك وجبة أساسية لدى السكندريين وعنصر غذائي لتوفير البروتين، تعويضا عن الدواجن واللحوم في أغلب الأوقات، مؤكدا أهمية المقاطعة لإعادة الاتزان إلى الأسعار.