صرَّح سبهان الملا جياد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء بأن "معوقات" حالت دون توقيع مسودة اتفاق أمني بين العراق وتركيا خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد الاثنين.
وقال الملا جياد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية "للتعمق بدراسة اتفاق إطاري متفق عليه بين الطرفين وتنسيق أمني على الحدود وتبادل المعلومات، إضافة إلى تشكيل لجنة أمنية دائمة مهمتها التنسيق بين الدولتين بقضايا الإرهاب وضبط الحدود".
وكان الرئيس التركي قد وصل إلى بغداد الاثنين في زيارة مؤجلة من العام الماضي هي الأولى منذ 13 عاما. واستمرت الزيارة يوما واحدا وشملت إقليم كردستان وعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية رشيد جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وشهدت الزيارة توقيع 26 اتفاقا ومذكرة تفاهم من أصل 27 كانت معدة للتوقيع، بحسب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ضياء الناصري.
وقال شروان الوائلي، وزير الأمن الوطني الأسبق، في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي "حل إشكالية حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة ليست بسيطة وتحتاج إلى وقت. فالموضوع تطور بعد عام2014 وأصبحت للحزب امتدادات في سوريا وفي سنجار داخل الأراضي العراقية وإقليم كردستان بعدما كان محصورا في جبل قنديل".
وكانت تركيا قد طالبت الحكومة العراقية الاتحادية في وقت سابق بتطبيق (اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار) الموقع بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في أكتوبر تشرين الأول 2020 في أثناء ولاية رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي.
ويقوم الاتفاق على ثلاثة محاور: محور إداري ومحور أمني ومحور يتعلق بإعادة الإعمار، ويمنح الحزب الديمقراطي نفوذا واسعا على المنطقة حتى حدود سوريا ما يمكّنه من كبح جماح حزب العمال الكردستاني الذي يعتبر سنجار منطقة بمحافظة نينوى بالشمال العراقي نقطة انطلاق لعملياته داخل أراضي تركيا وسوريا.
* الأمن والنفط
كانت مصادر قد صرَّحت لوكالة أنباء العالم العربي بأن لجانا مشتركة أعدت خلال الفترة الماضية مسودة اتفاقية أمنية بين البلدين على غرار اتفاق أمني مع إيران بمشاركة الإقليم يتضمن نزع أسلحة عناصر حزب العمال الكردستاني وإبعادهم عن الحدود.
وتتهم تركيا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة باسم (قسد)، وهي تنظيمات كردية تضم أكرادا من العراق وسوريا وتركيا تقاتل تنظيم داعش شمال شرق سوريا بدعم من القوات الأميركية وتنتشر في المثلث العراقي السوري التركي وتدعم عمليات حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي التركية. وتصنفها أنقرة حزب العمال منظمة إرهابية.
وفيما يتعلق بالنفط، عزا مصدر من وزارة النفط العراقية في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي عدم التوصل إلى اتفاق مع أنقرة حول تصدير استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأراضي التركية إلى "عقبات إدارية وقانونية".
وأوضح "من أولى هذه العقبات هو أن شركات النفط العاملة والحكومة في الإقليم لم تزوّدا الحكومة الاتحادية حتى الآن بنسخ من العقود المبرمة بين الطرفين ليتسنى لنا دراستها قبل إطلاق المفاوضات مع هذه الشركات وفق القوانين النافذة في البلاد".
وكسب العراق في مارس آذار 2023 دعوى تحكيم أقامها ضد تركيا أمام هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس لمخالفتها بنود اتفاق عام 1973 الموقع بين البلدين لتنظيم مرور النفط العراقي عبر أراضيها وموانئها، والذي يلزم أنقرة بتطبيق تعليمات الجانب العراقي بهذا الخصوص. وفرض القرار على تركيا دفع غرامة إلى بغداد لسماحها بمرور النفط الكردي بين عامي 2014 و2018، ما دفع أنقرة إلى وقف تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب.
وقال المصدر في حديثه إلى وكالة أنباء العالم العربي "كل ما لدينا من معلومات، وهي شفوية، هو أن تكلفة إنتاج برميل النفط التي تطالب بها الشركات في الإقليم مرتفعة عن مثيلاتها بباقي المحافظات، حيث تصل إلى أكثر من 24 دولارا في وقت جولات التراخيص النفطية في المحافظات الأخرى لا تتجاوز 10 دولارات".
وتابع "الوزارة تلتزم بنصوص مواد قانون الموازنة العامة 2023-2025 باعتماد تسعيرة موحدة للكلف".
وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت أواخر أبريل نيسان 2023 عن اتفاق مع حكومة الإقليم يتضمن تصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية سومو، وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وتشكيل لجنة رباعية تضم ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية.
إلا أن وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين أعلنتا مرارا أن الإقليم لم يسلم سومو أي كمية من النفط حتى الآن.