ذكر تقرير صادر عن محكمة المدققين الأوروبية اليوم الأربعاء، أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا البالغ قيمتها مليارات اليورو ليست مستدامة.
ومنذ عام 2016 ، قام الاتحاد الأوروبي بتوجيه 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار) من المساعدات الإنسانية والإنمائية إلى تركيا كجزء من اتفاق للحد من تدفقات الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى التكتل.
وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء تقريرا حول كيفية إنفاق الأموال وما إذا كانت المشاريع الممولة في البلاد، التي تستضيف حاليا أكثر من 4 ملايين لاجئ مسجل من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 87 مليون شخص، ستكون مستدامة بعد نفاد تمويل الاتحاد الأوروبي.
ووجدت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها أنه على الرغم من دعم اللاجئين ببرامج التدريب وبدء الأعمال التجارية، إلا أنه لم تكن هناك متابعة لكيفية أدائهم لاحقا كموظفين أو رواد أعمال.
وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء مدارس جديدة للاجئين، ولكن مراجعي الحسابات لم يتلقوا بيانات كافية من السلطات التركية لتقييم أثرها.
وانتقدت المحكمة أيضا حقيقة أن المشاريع الممولة قد أحرزت تقدما أبطأ مما كان مخططا له. على سبيل المثال ، تأخرت مشاريع التطوير بسبب لوائح البناء الأكثر صرامة وجائحة فيروس كورونا وارتفاع التضخم.
كما كان للزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023 تأثير كبير على المشاريع.