رحب رجال أعمال بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وأشاروا إلى أن القانون الجديد يحفز الاستثمار المحلى والأجنبى، مؤكدين أن المنفعة من دعم الاستثمار أكبر بكثير من منع الفساد.
«اما ننتج فى ظل وجود نسبة فساد بسيطة أو البلد تقف، واحنا بقالنا اربع سنين واقفين»، هكذا علق محرم هلال، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على الانتقادات الموجهة للقانون لأنه حصر حق الطعن على المتعاقدين وأصحاب المصلحة فى التعاقد فقط، معتبرا ان «هذا قانون محترم من رئيس جمهورية محترم، فكل من له مصلحة يحق له الطعن، مش واحد من طنطا ييجى يطعن».
وأكد جمال محرم، الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية، أن هذا القرار سيغير نظرة المستثمرين الأجانب لمصر إلى الأحسن، «مفيش بلد فى الدنيا تسمح لأى شخص موتور برفع قضايا دون امتلاكه للمعلومات الكافية، المطلوب فقط أن تتمتع التعاقدات بشفافية قبل التعاقد، حتى لا يحدث الفساد. فلو علمت بوجود فساد أرفع دعوى قضائية».
وقال محرم إن علينا قياس المنفعة من رفع القضايا لاسترداد الشركات المُباعة «ارجع 500 مليون جنيه للعمال وأدفع 3 مليارات جنيه فى التحكيم الدولى؟»، مشيرا إلى أن أحد أسباب أزمة الأرجنتين فى الثمانينيات هو خسارتها لعدد كبير من قضايا التحكيم الدولى، مثل الحالة المصرية.
وأشار جمال محرم إلى أن اتاحة الطعن للأطراف أصحاب المصالح فى المشروع، بالإضافة للمتعاقدين، لن يضر بنظرة المستثمرين الاجانب لمصر.