قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن المسئولية الملقاة على عاتق وزراء النقل العرب تتطلب منهجا يتميز بالفعالية، مشيرا إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار مساعي تعزيز علاقات التعاون في مجال النقل، وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت بما يعزز من القدرة التنافسية للصادرات العربية.
وأضاف «عرفات»، خلال كلمته بفعاليات مجلس وزارء النقل العرب في دورته العادية الـ31 اليوم الثلاثاء، أن الآمال والطموحات نحو التطوير قد تواجهها بعض التحديات، خاصة على صعيد التمويل، وهي مسألة تستلزم من الجميع بذل الجهد المشترك لتدبير مصادر التمويل المناسبة، بل والبحث عن أفضل السبل لجذب الاستثمارات لقطاع النقل.
وأوضح الوزير أن جدول أعمال المجلس، اليوم، يتضمن العديد من الموضوعات الهامة، ومنها: التقرير النهائي لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية، إلى جانب دعم الاقتصاد الفلسطيني ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للنقل في المنطقة العربية، ودراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.
ونوه «عرفات» بأن جدول الأعمال يتناول أيضا الشروط المرجعية لدراسة إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، وإنشاء إطار عربي للتعاون في التحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز خبرة للمساهمة في إجراءات التحقيق، ونتائج وتوصيات عمل حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي، فضلا عن نتائج وتوصيات منتدى أثر طريق الحرير والفرص الاستثمارية على الدول العربية، وتعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي.
وأكد «عرفات» على حرص القيادة السياسية والحكومة على تفعيل وتطوير منظومة النقل وقطاعاتها المختلفة وربطها بشبكات النقل الإقليمية والعربية وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالربط مع الدول العربية وبما يساهم في تحقيق التكامل بشبكات النقل على المستوى العربي.
واستعرض «عرفات» أبرز ما تقوم به وزارة النقل لتطويرعناصر المنظومة بمصر في مجال الطرق والكباري، ومنها: تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 8000 كيلومتر بهدف إنشاء محاور تنموية جديدة، والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية والعمرانية، وتطوير 2500 كيلومتر من شبكة الطرق الرئيسية الحالية، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وخدمة التجمعات العمرانية الجديدة، وإنشاء 30 كوبريّا علويا جديدا على الشبكة لمنع التقاطعات السطحية وحل الاختناقات المرورية.
كما استعرض أبرز ماتقوم به الوزارة حاليا في مجال السكك الحديدية، وتتضمن وضع آليات زيادة مساهمة قطاع السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2025، وتنفيذ مشروعات استحداث نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كيلومتر لتصل نسبة الخطوط المكهربة على الشبكة لحوالي 35% لتحقيق أعلى معدلات الآمان على شبكة خطوط السكك الحديدية، وإنهاء التطوير الشامل لـ1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد، إلى جانب التجديد الشامل لمسافة 1000 كيلومتر من خطوط الشبكة، وإحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة سكة حديد مطورة، وإنشاء خط سريع (العلمين /العين السخنة) بطول 500 كم.
وتابع: «أما في مجال منظومة مترو الأنفاق، فتتضمن استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق حتى 2022 بطول 113 كم، وإجمالي أطوال 210 كم بحلول 2030، وإنشاء LRT (خط القطار الكهربائي السلام، العاشر، العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 68 كيلومتر، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.7 كيلومتر، وإنشاء 2 خط مونوريل لمدينة السادس من أكتوبر بطول 35 كيلومتر، وللعاصمة الإدارية الجديدة بطول 52 كيلومتر. وبحلول 2022، يصل إجمالي أطوال شبكة مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي 272 كيلومتر في عام 2022».
واستعرض «عرفات» إنجازات الوزارة في مجال النقل البحري، وتشمل: المشروع القومي لتنمية إقليم قناة السويس والذي يفتح آفاقا جديدة لمستقبل التنمية في مصر ويحقق الاستفادة الكبيرة من مميزات الموقع الاستراتيجي لمصر، واستكمال مخططات تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعابية، وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية مثل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا ونويبع سيكون له أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، إلى جانب التوسع في استخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية وتطبيق نظام النافذة الواحدة.