كشف محامون لـ"الشروق" تفاصيل الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بالسجن 10 سنوات حضورياً على الباحث إسماعيل الإسكندراني ووليد محارب، لاتهامهما بتسريب أسرار تتعلق بالأمن القومي المصري حول ديموغرافية سيناء.
وتبين أن المحكمة عاقبت 18 متهماً آخرين بالسجن 15 عامًا، غيابياً، لعدم وجودهم داخل البلاد أو لعدم ضبطهم حتى الآن.
والمتهمون الآخرون هم: «جهاد إبراهيم، وعمر فاروق، وعبدالعزيز محمد، وأيمن خير، وعبدالله عودة، وهدى محمد، ويحيى سلام، ومحمد عبدالله، وأسماء عبدالعزيز، و إمام يوسف، وأحمد صادق، وحاتم محمد، ومحمد أبو هُريرة، وضياء الدين سليمان، وأحمد أبو زيد، وعمرو مجدي، وحسام عبدالرحمن، وعمار صالح».
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت ملف القضية المتهم فيها «الإسكندراني» بإعداد تحقيقات حول الطبيعة الديموغرافية لشبه جزيرة سيناء، وانتشار القبائل وأرائهم في أداء القوات المسلحة.
ونفى إسماعيل الإسكندراني خلال التحقيقات ما نسب إليه من الانضمام لجماعة محظورة، مشيرًا إلى أن جهات أمنية تعاونت معه في عمل هذه الأبحاث لصالح مؤسسات دولية.
وضم ملف التحقيقات تقرير الأمن القومي، الذي أكد أهمية المعلومات، التي أدلى بها «الإسكندراني»، وأنه حصل على أموال نظير أبحاثه، كما أكدت تحريات الأمن الوطني انضمام «الإسكندراني» لجماعة محظورة، بالإضافة إلى أقوال «الإسكندراني» خلال التحقيقات ومحضر ضبطه في مطار الغردقة.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على «الإسكندراني» من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015.