أكد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح الجديد صدر لمعالجة ثغرات القانون القديم وتحقيق المصلحة العامة للدولة مع مراعاة حقوق المواطنين.
وقال خلال تصريحات بثت عبر برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، وذلك على هامش افتتاح ورشة عمل خاصة بقانون التصالح لتدريب 5 آلاف موظف بالمحليات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة مساعدة المواطنين وإنهاء مشاكلهم المتعلقة بمخالفات البناء.
وتابع:«عندما عرضنا القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي قالنا (المواطن خط أحمر لابد نساعده ونحقق المصلحة العامة للدولة وننتهي من حل كل مشاكل الناس اللي تعرضوا لها في القانون السابق».
وأشار «أمنة» إلى أن وزارة التخطيط تعمل على إنشاء منظومة إلكترونية لحوكمة العمل على القانون الجديد؛ من أجل تنظيم العلاقة بين المواطن والمراكز التكنولوجية في المحافظات وتقليل الاحتكاك المباشر.
ونوه إلى أهمية هذه المنظومة في حصر المخالفات وتحديد أسبابها، والمساعدة كذلك على حل المشاكل بشكل أسرع، وتحقيق الهدف من القانون في أقرب وقت بإنهاء أكبر عدد ممكن من مخالفات البناء.
ولفت إلى أن القانون الجديد شهد تضافر جهود جميع الوزارات وأجهزة الدولة، بما في ذلك وزارات الزراعة والإسكان والقوات المسلحة، تحت إشراف رئاسة الوزراء، لضمان إنجازه وتفعيل لائحته التنفيذية بشكل سريع.