أظهر تقرير فصلى سرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أطلقت تحذيرا دبلوماسيا لواشنطن بطرحها احتمال بناء مفاعلات نووية للسفن، وأنها ظلت ملتزمة بالقيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووى الموقع مع القوى العالمية الكبرى.
وذكر التقرير، الذى اطلعت عليه وكالة رويترز، أن طهران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق، لكنها أبلغت الوكالة أيضا «باتخاذ قرار بإنشاء وحدات دفع نووية بحرية فى المستقبل».
وأفاد التقرير أن إيران لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 % مثلما ينص الاتفاق.
وطلبت الوكالة من إيران، بحسب التقرير، «المزيد من الإيضاحات والتفاصيل»، مؤكدة أن اتخاذ قرار ببناء منشآت جديدة من أجل الدفع النووى البحرى يتطلب تزويدها بمعلومات عن التصميم الأولى. وأشار التقرير إلى أن إيران لم ترد بعد على طلب الوكالة.
وأثارت إيران هذا الاحتمال من قبل. وأمر الرئيس الإيرانى حسن روحانى فى 2016 ببدء التخطيط لتطوير وحدات دفع بحرية نووية ردا على ما وصفه بخروقات للاتفاق من جانب الولايات المتحدة.
وكان روحانى يلمح إلى نقص المنافع الاقتصادية التى عادت على إيران من الاتفاق بسبب عزوف الكثير من المؤسسات، ومنها بنوك غربية كبرى، عن العمل فى بلاده خشية مخالفتها عقوبات مالية أمريكية ظلت مفروضة بعد إلغاء عقوبات دولية أخرى.
وقال دبلوماسى كبير إن بيان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوضح إن كانت تشير لنفس بياناتها السابقة لكنه بدا ردا على تصريحات ترامب، الذى هدد بانسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى ما لم يعمل حلفاؤها الأوروبيون على «إصلاحه» باتفاق آخر ملحق به.
وأضاف: «رسميا، الأمر غير واضح، لكن بشكل غير رسمى، يدور تساؤل: لماذا الآن؟ من الواضح أن هناك صلة.. باحتمال أن يكون مستقبل الاتفاق النووى نفسه محل شك».