دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ "إجراءات عملية أكثر حزما وفاعلية لإيقاف الحرب وحماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسوؤليته التاريخية لحمايه ارواح وممتلكات المدنيين".
وقال المجلس في بيان نشر علي الصفحه الرسمية لحكومة الوفاق الوطني إن المجلس "يستنكر ويدين بشدة كل أعمال الهجوم والعنف وإرهاب الليبين والتعدي على أرواحهم وممتلكاتهم، ويدعو جميع عمداء البلديات والمشايخ والأعيان في كل مدن ليبيا لبذل المزيد من الجهد لوضع اتفاق مدينة الزاوية لوقف إطلاق النار موضع التنفيذ، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بما ورد في بنود الاتفاق".
كما دعا المجلس في بيانه "جميع أطراف الهجوم إلى التوقف الفوري عن التصعيد وزيادة الموقف تأزما".
وكانت "إدارة شؤون الجرحى" التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس قد قالت أمس إن 96 شخصا لقوا حتفهم منذ اندلاع الاشتباكات نهاية أغسطس الماضي.
وأضافت الإدارة أن الاشتباكات أسفرت عن جرِح 444 شخصا، جروح 138 منهم بسيطة، فيما وُصِفت جروح 306 منهم بالخطيرة والمتوسطة.
وبدأت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس في 26 أغسطس الماضي ودارت لنحو 9 أيام قبل أن تتوقف على إثر التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتم التوقيع عليه في مدينة الزاوية غرب طرابلس.
وتجددت الاشتباكات يوم الثلاثاء الماضي بعد خرق الهدنة، وازدادت حدِّتها منذ مساء الأربعاء الماضي بين قوات "اللواء السابع" القادمة من مدينة "ترهونة" والمعروفة باسم "الكانيات" وقوات "لواء الصمود" التي يقودها "صلاح بادي" القادم من "مصراتة" من جهة، وتشكيلات مسلحة تتبع حكومة الوفاق في طرابلس، أبرزها كتائب "ثوار طرابلس" و"غنيوة" و"النواصي" و"قوة الردع الخاصة".
وتدور الاشتباكات بشكل أساسي في مناطق "طريق المطار" و"مشروع الهضبة" جنوب طرابلس، وكذلك مناطق "خلة الفرجان" و"وادي الربيع باتجاه جنوب الشرق".