تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى بشكل كبير خلال شهر مارس الماضى ليسجل أقل مستوى فى عامين، وذلك بفضل عائدات صفقة رأس الحكومة وتطبيق نظام مرونة سعر الصرف الذى ساهم فى عودة تدفقات العملة الأجنبية من جانب المصريين فى الخارج والمستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
حصلت مصر على 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس، ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، “تم محوها بالكامل”.
ووفق بيانات منشورة على موقع البنك، فقد انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى مستوى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.65 مليار في الشهر السابق و352.49 مليار في نهاية يناير.