وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد، التي تبدأ من صباح الاثنين 15/10/2018.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي بدأت قبل قليل عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب التي ناقشت القرار، بعد إدلاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ببيان أسباب إعلان حالة الطوارئ في الجلسة الصباحية اليوم.
وألحق البرلمان تقرير اللجنة العامة بشان قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في جدول أعمال الجلسة، وعرضه النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأشار إلى اجتماع اللجنة عقب الانتهاء الجلسة الصباحية برئاسة رئيس المجلس الذي ترأس اجتماع اللجنة العامة، ولفت إلى إشادة اللجنة بما إعلنه رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن الحريات العامة ولا يتعارض مع الأمن القومي.
واعتبر خلال عرضه تقرير اللجنة أن الظروف الحالية تفرض على مصر الاستمرار في اليقظة وأخذ ذمام المبادرة لضمان أمنها وأمن مواطنيها، مشددا على نجاح الطوارئ في الكشف عن خلايا تعبث في الخفاء وضبط العديد من التشكيلات الإجرامية.
وقال عامر "ترى اللجنة أن قانون الطوارئ يمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية وتقييد المنظمات الإرهابية وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، ومصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ولزاما علينا اتخاذ التدابير، وإعلان الطوارئ بصورة سريعة لمدة 3 أشهر، وأعلن موافقة اللجنة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ".
من جهته علق النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، قائلا "نحن الان أمام إعلان جديد أوجب الدستور عرضه على البرلمان"، واعتبر أن ما حققته مصر على المستوى الداخلي والخارجي في كافة المجالات ما كان ليتحقق لولا "نعمة الأمن"، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي "بذل كل جهد وطاقة للحفاظ على البلاد والعباد"، كما وجه التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأيضا الشعب المصري.
وقال "بصفتي نائبا مصريا ورئيسا لائتلاف دعم مصر وممثلا لهيئته البرلمانية أوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر"، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
من جهته قال النائب مصطفى بكري "إن مصر تواجه حربا من نوع جديد"، مضيفا "القوى التي تضمر شرا لهذا البلد ليست قوى الخارج فقط وانما قوى الداخل".