قال الدكتور علي محروس رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، اليوم الأحد، إن الوزارة وضعت مهلة 15 يوما لتوفيق أوضاع العيادات الخاصة والمنشآت الطبية لإعلان قيمة الكشف والخدمات الطبية أمام المرضى.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري» أن وضع العيادات الخاصة مختلف عن المنشآت الطبية التي يكون لها قائمة أسعار معتمدة من وزارة الصحة بينما العيادات يحدد طبيبها سعر الكشف الخاص به إلا أنه يجب إعلانه أمام المرضى لاختيار ما يناسبهم وحتى لا يكون هناك تغير في سعر الكشف بين مريض وآخر.
وذكر أن المواطن هو من يحكم المنظومة ويختار الطبيب ويبتعد عن المغاليين في ظل تقارب مستوى الأطباء مضيفا أن الوزارة لا يمكنها إجبار الأطباء على وضع سعر محدد للكشف باعتبارها مهنة حرة كالمهن الأخرى.
وأوضح أن وزارة الصحة متمثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر بمديريات المحافظات المختلفة هي المعنية بتطبيق ومتابعة هذا القرار مشيرا إلى استهداف الوزارة وجود مكاشفة صريحة بين المواطن متلقي الخدمة والمنشآت الطبية، وأكد أنه في حالة عدم التزام المنشآت والعيادات الخاصة بالقرار فإنه سيتم توجيه إنذار لها على أن يتم غلقها في حالة تكرار المخالفة.
وكانت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي كتابا دوريا بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومراكز الآشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة ومنح المريض إيصالا بالمقابل المادي الذى سدده مقابل الحصول على الخدمة الطبية بالإضافة إلى تقرير طبي بالحالة ممهورا بختم المنشأة.