طارق شوقى: لابد من نشر فكرة الإيمان والاقتناع الجماعي بعملية التغيير... لابد من معالجة أسباب لجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية ومنها رفع أجور المعلمين ورفع كفاءة المدارس
خالد أمين: من الضرورى الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والتركيز على فكرة المساءلة
السفيرة «أبو غزالة»: معظم الدول العربية حاليا استثمرت في البناء ونسيت الاستثمار في الانسان.. ولابد من رفع قيمة مهنة التعليم وتعزيز قيمة المعلم
جهاد عامر: الاستثمار في العنصر البشري هو الطاقة المحركة لدول العالم.. والانطلاق نحو العمل يكون من خلال الطاقة البشرية
حنين إسماعيل: الاستثمار في العنصر البشري هو أجدر استثمار يمكن أن تقوم به الدولة
بدأت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من أعمال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية، والذي انطلق أمس تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 19 إلى 22 من نوفمبر الجاري، والذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشهدت أولى جلسات اليوم الثاني حلقة نقاشية بعنوان "التعليم كإحدى ركائز الاستثمار في رأس المال البشري" حيث ترأس الحلقة د.إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية، وشارك فى الحلقة النقاشية السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ود.جهاد عامر، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو البرلمان المصري، ود.خالد أمين، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، والسيدة حنين إسماعيل، رئيس فريق عمل برامج التنمية البشرية بلبنان وسوريا والأردن والبنك الدولي، ود.أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط.
من جانبه قال د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "إننا نمر حاليا بمرحلة التغيير، وذلك بعد إجراء العديد من المؤتمرات والجلسات النقاشية التي ناقشت ضرورة التغيير في التعليم مع اتفاق الجميع على أهمية ذلك"، مشيرا إلى الاكتفاء بهذا القدر من الكلام والانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدا على أهمية وجود إيمان واقتناع جماعي بفكرة التغيير وإلا سيظل الأمر مقتصرا على حديث المثقفين والغرف المغلقة.
وأضاف "شوقي" أن التغيير المستهدف ليس تغييرا في الكتب والمناهج وإنما تغيير في الثقافة وفى الوعي الاجتماعي أيضا، كما شدد وزير التربية والتعليم على دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر الوعي بضرورة الإيمان الاجتماعي بضرورة التغيير، متابعا: "إننا كمجتمع حتى الآن نخشى من العلاج فنختار البقاء في المرض".
وحول التحديات التي تواجه فكرة التغيير أشار د.طارق شوقي إلى أن الفخر الاجتماعي الذي يسعى إليه الناس بفكرة مدارس اللغات، فضلاً عن غياب فكرة الاقتناع الجماعي، يعوق عملية التغيير، قائلاً: "نحن نصرف على الخرسانة والطوب أكثر مما نصرفه على العقول".
وأضاف "شوقي" أن المجتمع لديه مشاكل موروثة لابد من السعي نحو حلها، وأعطي مثلاً حول دمج ما يقرب من 16 جهة تدريب بوزارة التربية والتعليم لتوفير تلك الميزانيات، مشيرا إلى أن ما تم توفيره تم توجيهه إلى مشروع تطوير التعليم دون الحاجة إلى تمويل أي جهة خارجية.
وأشار الوزير إلى أن التعليم الحالي ليس مجانيا، ونحن نعمل على جعله مجانيا، مؤكدا أننا بحاجة إلى شباب قادر على التحول بسرعة أكثر، مشيرا إلى نجاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في إحداث نتائج خيالية خلال فترة قصيرة.
وأكد "شوقي" أنه لابد من حل السبب الذي يدفع التلاميذ إلى الدروس الخصوصية برفع كفاءة المدارس ورفع رواتب ودخل المعلم، وتابع: "لابد أن نعلم أننا سندفع فاتورة التغيير ليس ماديا وإنما فاتورة القرارات"، مشددا على أنه يجب احترام القرارات بمنع الاستثناءات والمجاملات التي تسهم بدورها في إحداث فجوة برفع كثافات الفصول في جهات، وقلة المعلمين في أخرى.
ومن جانبها، قالت الأستاذة حنين إسماعيل إن الاستثمار في العنصر البشري هو أجدر استثمار يمكن أن تقوم به الدولة، كما لفتت إلى المبادرة التي أطلقها رئيس البنك الدولى في إندونيسيا بعنوان "رأس المال البشري"، والتي تهدف إلى تحفيز ومساعدة الدول في الابتكار بالتنمية البشرية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، مؤكدة أنه وفقا للمبادرة فإن التعليم هو أهم ما يرفع أو يقلل مؤشرات القياس، مشيرة إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه البنك لفكرة الاستثمار في البشر.
فيما استعرضت د.جهاد عامر مؤشر "تنافسية التعليم ومهارات الشباب"، مؤكدة أن الشباب هم الأساس وهم من سيكونون على الطريق للمستقبل، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الطاقة المحركة لدول العالم، إذ إن الانطلاق نحو العمل يكون من خلال الطاقة البشرية.
وأشارت د.جهاد إلى أن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية من حيث نسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الأساسي يأتي في المرتبة 86 من بين 140 دولة، والـ99 من حيث ترتيبها في الدول العربية في ركيزة المهارات.
وأكد د.خالد أمين أن الدول العربية تعاني من تدني معظم المؤشرات، داعيا إلى ضرورة البحث عن أسباب ذلك التدني فيما يتعلق بالتنافسية ورأس المال البشري وتناول السياسات والإصلاحات المطلوبة مع إدراك كيفية إنفاق المال العام فيما يتعلق بمجالات الصحة والتعليم ورأس المال البشري، مشيرا إلى أن الإنفاق حاليا لا يتم توجيهه لإحداث تغيير أساسى، بل يتجه نحو الأجور والبنية التحتية أكثر منه في البنية التكنولوجية.
وحث "أمين" على ضرورة الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء مع الاستفادة من الموازنات المستجيبة والتركيز على فكرة المساءلة، متابعًا: "من التحديات التي يتم مواجهتها فكرة المركزية المفرطة في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاعات المرتبطة برأس المال البشري"، مؤكدا أن اللامركزية تؤثر إيجابيا على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أن معظم الدول العربية حاليا استثمرت في البناء ونسيت الاستثمار في الإنسان، مشددة على ضرورة رفع قيمة مهنة التعليم وتعزيز قيمة المعلم مع إعادة تشكيل خارطة المعلم للتحول إلى مجتمعات التعليم المهنية المختلفة لتنتج منها مخرجات تعليمية مميزة.
ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، فضلاً عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
جدير بالذكر أن د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كانت قد قامت، أمس، بإلقاء كلمة السيد رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول بالمؤتمر، كما شاركت فى أولى جلسات اليوم الأول بعنوان "دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية".
ويُشار إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر الموافق الخميس 22 من نوفمبر، هو يوم "مصر" من فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات التي تدور حول آفاق التنمية المستدامة والابتكار والبحث العلمي وكيفية الحصول على طاقة نظيفة والقضاء على الجوع، إلى جانب إلقاء الضوء على سوق مصر للتنمية المستدامة.