-المغازى: لابد من تعديل مواد فى القانون 119 حتى لا تتعارض مع التصالح.. عامر: اقتراح بحذف مادة التصالح على الأراضى الزراعية
قال وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، يسرى المغازى إن اللجنة لم تنته حتى هذه اللحظة من مشروع قانون «التصالح فى مخالفات البناء»، مضيفا أنه سيتم استكمال المناقشات حول بعض النقاط المهمة خلال اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، وضرورة الانتهاء منه حتى يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأوضح المغازى لـ«الشروق»، أنه جار المناقشة حول ضرورة تعديل بعض المواد فى القانون 119 لسنة 2008، لأنه ينص على عدم التصالح فى أماكن إيواء السيارات والارتفاعات والمساحات الزائدة المخالفة لشروط البناء، ولابد من تعديل تلك المواد حتى لا تتعارض مع قانون التصالح الجديد.
وتابع: «هناك نقطة خلافية أخرى حول التصالح مع المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، فلابد أولا تعريف ما هى الأراضى الزراعية؛ لأن المادة 29 من الدستور تجرم البناء على الأراضى الزراعية»، مضيفا: «سنحتاج معرفة بعض الأشياء فى تلك النقطة منها أن الأماكن التى سمحت لها الدولة بتوصيل مرافق لها وهى موجودة على الأراضى الزراعية، بجانب الأماكن المجاورة للكتل السكانية، وقريبة من الحيز العمرانى تحديد موقف تصالح معها من عدمه.
واستكمل: «مناقشة أيضا المقترح المقدم من أحد النواب بأن يكون الطلب المقدم من المواطن بالتصالح أو الترخيص فى البناء سواء منه أو عن طريق المكتب الاستشارى يقدمه لمكتب واحدة فقط، ويكون هو المسئول عن منحة التراخيض، ويضم كل الجهات المعنية بالتراخيص وهو أشبه بالشباك الواحد والهدف منه التسهيل عن المواطنين وتخفيف الأعباء، وتمنع أيضا جزء كبير من الفساد».
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب عادل عامر، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ينتظر الانتهاء من نقطتين جوهريتين، الأولى: وضع الأراضى الزراعية وكيفية التصالح عليها، وهناك اقتراح بحذف المادة الخاصة بالتصالح على الأراضى الزراعية من القانون.
وأضاف عامر، لـ«الشروق»، أن النقطة الثانية وهى محل خلاف بين أعضاء اللجنة حول شأن التسعيرة لسعر المتر الواحد فى التصالح، نظرا لاختلاف المواقع وبالتالى سوف تتغير القيمة السعرية للمتر حسب المواقع واهميتها والمدن والعواصم، غير المراكز والقرى.
وأشار النائب إلى أن القانون منح مهلة 3 شهور للتصالح فى مخالفات البناء وبعد انتهاء المدة ما لم يتصالح يحرم من مزايا القانون بشأن التصالح وعدم تقنين وضعه أو توصيل المرافق له.