تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للنائب العام ضد ورثة الفنان حسن كامي ومحاميه عمرو رمضان.
وقال محفوظ، إنه في إطار صراع المشكو في حقهم على مكتبة الفنان الراحل حسن كامي والتي تسمي المستشرق وهي مكتبه أُنشئت منذ أواسط القرن الماضي وتعد في حد ذاتها أثرا تاريخيا لأنها عقار مضي على إنشائه 100 سنة، وأنها تحمل لوحات ووثائق ومخطوطات تاريخية ونوت موسيقية نادرة فهي من التاريخ الإنساني وتكون ملك للدولة طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقا للبندين 1و2 من المادة الأولى.
كما تضمنت المادة أن المخطوطات يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.
وأشار إلى وجود كثير من الأصوات التي تنادي بوجود مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حيث نص على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية:
أولا: أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
ثانيا: أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو علمية تاريخية.
ثالثا: أن يكون الأثر قد أُنتج أو أنشئ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وذكر محفوظ في بلاغه بأن قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما كان يتم إيداع المخطوطات بوزارة الآثار نتيجة "أن يكون نتاجا للفنون أو العلوم والآداب أو الأديان".
المخطوطات المصادرة العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية واقتصر فقط على الزام دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل القيمة اللازمة لمصاريف تلك المهمة.. فعليه تكون تلك المخطوطات والمكتبة أثرا تاريخيا يحق للدولة مع إمكانية التعويض المناسب للأصحاب هذا الحق.
وأضاف محفوظ في بلاغه، أن إعلان محاميه المشكو في حقه الثاني أنه اشتري تلك المكتبة وسيارة وفيلا الراحل وأعلن ذلك بعد وفاته، وهو أمر مثير للشك ويضفي تساؤلات عن حقيقة واقعة الشراء إن حدثت وظروفها، وهل كانت في مرض الموت أو كانت قبل ذلك وتلك مسألة فنية بحتة يمكن أن يحسمها الطب الشرعي من خلال معرفة تاريخ المداد للعقود أو الإيصالات المزعومة.
وذكر أن مفاد تلك الشكوك موداها أن إعلان الشراء بعد الوفاة مباشرة يضفي مزيدا من الشك في أن هذا التصرف يقع تحت جرائم متعددة، إن كان الشراء مزعوما مثل جرائم التزوير وخيانة الائتمان وغيرها حسب ما تكشفه ظروف الواقعة إظهارا للحق وصونا لحق يشمل المخطوطات الأثرية.
حيث إن تلك المسألة تخص أصحابها مسألة شأن عام تخص كل المواطنين فلهذا تقدم "محفوظ"، بالبلاغ الذي حمل رقم 21346 لسنة 2018 عرائض النائب العام، مطالبا في ختام بلاغه بسرعة عمل لجنة مُشكلة من المجلس الأعلى للآثار بالتحفظ على المكتبة وما بها من مقتنيات، تُحتمل أن تكون أثرية ووضعها في أحد المتاحف العمومية إذا ثبت أثريتها ومنع المشكو في حقهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
