واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها لاستهداف كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومحيط نهر النيل والزراعات بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأمنّت أجهزة وزارة الداخلية 1720 قرار إزالة تعديات بمختلفة أنواعها خلال 12 يوما.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه مديري الأمن بالمحافظات بمعاونة الأجهزة الإدارية في تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وأوضح المصدر أن تلك الحملات تأتي في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
واضاف الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن شنت حملات مكبرة لتأمين إزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.
أسفرت تلك الحملات التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خلال 10 أيام عن تنفيذ 1720 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف.
واوضح المصدر الأمني أن مديريات الأمن بالمحافظات تنسق مع المحافظة والمحليات ومديريات الزراعة والرى لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، مبينا أن هناك إجراءات تأمين مشددة تتخذها الأجهزة الأمنية لتأمين مسئولى الجهات الإدارية أثناء تنفيذ الحملات، فضلا عن تنفيذ التعديات الواقعة على أملاك الغير لإعادة الحق والحفاظ على حقوق المواطنين.