قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تسعير الأدوية في مصر يتم بشكل جبري من قبل هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن الشركات لا تستطيع رفع أسعار الأدوية دون موافقة الهيئة رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتحدث خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، عن آلية عمل هيئة الدواء في مراجعة طلبات زيادة أسعار الأدوية، لافتا أن الهيئة تراجع فواتير المواد الخام المستوردة وتحسب تكلفة التصنيع، وبناءً على ذلك توافق أو ترفض على طلب زيادة الأسعار.
وأكد أن تحريك أسعار الأدوية في مصر سيتم بشكل محدود، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين 15% و 25%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستشمل حوالي من 1000 إلى 1500 صنف دواء من أصل 17 ألف صنف مسجل.
وأشار إلى أن مصر لديها 17 ألف صنف دوائي مسجل ومتداول في السوق المصري، لافتا أن أكثر 4 آلاف صنف هي الأكثر مبيعًا، بينما هناك بدائل محلية أو مثيلة لـ 13 ألف صنف من هذه الأدوية.
وشدد على ضرورة تحريك أسعار بعض الأدوية لضمان استمرار توفرها في السوق، مؤكدا أن الشركات لن تستطيع الاستمرار في بيع الأدوية بخسارة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.