قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها بصدد تمديد إجراءات مؤقتة تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات حكومية للمزارعين المتضررين من الصدمات التي أصابت الأسواق، لمدة ستة أشهر.
ومن شأن هذا القرار أن يسمح للحكومات منح شركات زراعية متعثرة مساعدات تصل قيمتها إلى 280 ألف يورو (299187 دولار) حتى نهاية عام 2024.
ويبلغ المبلغ المعادل لقطاعي مصايد الأسماك والاستزراع المائي 335 ألف يورو.
يُذكر أن قواعد المساعدات الحكومية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عادة ما تمنع الدول الأعضاء من منح شركات ميزة على حساب منافسيها، من منطلق توفير حماية ضد النزعة التجارية التي تضر بالمنافسة.
غير أن المفوضية قررت، بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، تخفيف تلك القواعد بصورة مؤقتة لمساعدة الاقتصاد الأوروبي على تحمل صدمات العقوبات على موسكو، والعقوبات الروسية المضادة.
وتتخذ المفوضية الآن خطوات لإلغاء تدريجي لتلك الإجراءات المؤقتة.
ومن المقرر أن يتوقف العمل بمعظم هذه الإجراءات بنهاية يونيو.
ويسرى التمديد الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس، على قطاعي الزراعة ومصائد الأسماك فقط.
ويعني هذا أن القطاعين سيستمران في الاستفادة من قواعد المساعدات الحكومية الأكثر تساهلا حتى نهاية ديسمبر، بينما من المقرر أن يتم وقف العمل بالإجراءات الخاصة بالصناعات الأخرى في 30 يونيو.