تقترح الحكومة النمساوية إجراءات من شأنها أن تزيد صعوبة حصول اللاجئين على الجنسية، وتشمل مصادرة أموالهم للإنفاق على الخدمات التى يحصلون عليها وكذلك هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التى قدموا منها.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقرته الحكومة النمساوية فى وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين فى البلاد.
وقال المستشار النمساوى زيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفى فى ختام اجتماع أسبوعى للحكومة: «مصممون على تكريس (جهودنا) لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء»، وفقا لوكالة رويترز.
ويزيد مشروع القانون الذى وافقت عليه الحكومة ويتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ فى البلاد حتى يحصل على الجنسية من 6 سنوات إلى 10 سنوات.
ويضاهى بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك التى أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة التى بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستصادر النمسا مايصل إلى 840 يورو (1040 دولارا) مثلما تفعل ألمانيا وسويسرا.
لكن النمسا ستنفرد بإجراءات أخرى. فقد ذكرت الحكومة فى إفادة بشأن تلك الإجراءات أن المستشفيات ستلتزم بإبلاغ الحكومة بموعد خروج طالبى اللجوء منها لجعل مسألة «الإعداد لترحيلهم وتنفيذه أكثر فاعلية».
ووصفت جماعات حقوقية والمعارضة كثيرا من تلك الإجراءات بأنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة. وقالت منظمة العفو الدولية فى بيان إن «الشىء الوحيد الذى يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان».
ووصل إلى النمسا فى عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز 1% من عدد سكانها مع بدء تدفق المهاجرين إلى أوروبا هربا من الحروب والفقر فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين مع بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.