قررت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، إطلاق السينما للجماهير، مساء اليوم الخميس، لأول مرة، بعد 35 عاما من الغياب، بعد أن كان مقررا أن يتم الافتتاح الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، اليوم، إنها قررت إجراء تعديل يقضي بافتتاح أبواب السينما للجمهور بداية من مساء اليوم الخميس بدلًا من الموعد الذي كان مقررًا بعد أسبوع، بعد النجاح المبهر لتدشين انطلاقة السينما رسميًّا، مساء أمس الأربعاء.
وشهد افتتاح السينما في المملكة أمس الأربعاء حضورا في القاعة، التي تتسع لأكثر من 600 مقعد، وعرضًا خاصًا لفيلم «Black Panther» أو النمر الأسود وهو أحد أفلام هوليوود الشهيرة، التي أنتجت 2018.
وحضر الافتتاح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ووكيلة الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الذي أقيم بأول دار سينما في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وتبلغ قيمة تذكرة حضور العرض 50 ريالًا، بحسب ما أعلنه المدير التنفيذي لشركة «AMC» الأمريكية (أول مشغل لدور السينما في المملكة) آدم أريون، لافتا إلى أن الأسعار سيتم تخفيضها مع الوقت، لتختلف من فيلم إلى آخر، كما هو الحال في بقية دول العالم.
وظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار المنظمين في المدخل الرئيس للسينما، والابتسامة تسيطر على ملامحهم، بالإضافة إلى مداخل مختلفة لصالات العرض، وعدد من الماكينات الآلية للتذاكر دون تدخل عنصر بشري.
يذكر أنه سيتم افتتاح 3 شاشات عرض أخرى في مركز الملك عبدالله المالي في الربع الثالث من العام الجاري، في خطوة تمثل بداية شراكة قد تسفر عن افتتاح 40 مجمعًا سينمائيًّا أو أكثر لشركة «AMC» في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أعلنت في 4 أبريل الجاري منح، أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي للشركة الأمريكية، وأعلنت السعودية، في اليوم نفسه، عن أنها تخطط لإنشاء ما يقارب 30 إلى 40 دار سينما في 15 مدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة بحلول 2030.
ومطلع مارس الماضي، أعلنت المملكة عن إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في السعودية، وفي الشهر نفسه تم إنشاء المجلس السعودي للأفلام (حكومي)، ليكون أول كيان متخصص في صناعة الأفلام، بعد رفع حظر عن السينما استمر نحو 35 عامًا.
وتستهدف رؤية «السعودية 2030»، رفع مساهمة قطاع الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 إلى 6%.