واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 (الأمن الوطني حاليا) في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقال عزب، إن مخطط المؤامرة على الشرق الاوسط ومصر فيما يعرف بالربيع العربي ضم أيضا أطراف غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولى للإخوان كان على رأسهم دولة قطر، التى تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولى منذ نشأتها.
وأضاف يوسف القرضاوي يعتبر أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولى حل نفسه داخل دولة قطر مرددا حينها أن النظام القطرى نظام إسلامى لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شئونه وانه لا يوجد داعى من تواجد التنظيم بها.
وأضاف الشاهد أن التنظيم اشترط يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كافة النواحى في العالم، وأنشأ حينها الاتحاد الخدمى القطري لدعم التوجهات الاخوانية سواء في مصر أو أي بلد اخر، وان هناك وثيقة اصدرت عام 2007 بعنوان "هناك فرصة سانحة للمتهم يوسف القرضاوي والتأكيد علي ضرورة تفعيلها مع امير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية".
وأوضح أنه في عام 2004 وقعت قطر على اتفاقية انشاء معهد راند للسياسات وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الامريكية لكيفية التعامل مع الاسلام واستخدام الاخوان كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلا من التركيز علي الوجود العسكري يكون التركيز علي الوجود العسكري.
واشار الشاهد، إلى أن الدور الثانى لدولة تركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه رئيس الدولة رجب طيب أردوغان، الحزب الذى يعتبر أحد توابع التنظيم الدولى للإخوان والذى سعى من خلاله الرئيس التركى لتحقيق الخلافة الاسلامية وفقا لمنهاج الاخوان لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في اسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الاسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا.
ولفت إلى أن الطرف الخارجي الثالث كانت دولة ايران لما يربطها بالتنظيم الدولى على الرغم من انها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ماقبل الثورة الايرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة ايران وتقديم المباركة للخوميني، عقب طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتبين انها طائرة مكتب الارشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع اعضاء مكتب الارشاد، وأعدت ايران دعم مادي وعسكري لحركة حماس، لا سيما دعمها للجماعة الاسلامية لدرجة انها قامت بتسمية بعض الشوارع باسم خالد الاسلامبولي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.