قال أحمد كمالي نائب وزير التخطيط، اليوم السبت، إن الدولة تواجه تحديات عديدة لدعم التنوع البيولوجي وهي العمل على مواجهة ضعف الميزانية ومحدوديتها وتعزيز دور الأطراف وشركاء التنمية وتشجيع الأعمال الخضراء عن طريق سياسيات معينة مثل خفض الدعم عن المحروقات والاهتمام بالطاقة البديلة والمتجددة وخفض الانبعاثات مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يدعم التنوع البيولوجي الذي يعد هدف بيئي وتنموي.
وخلال مشاركة كمالي في جلسة رفيعة المستوى أدراها الدكتور مراد وهبه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح أن الزيادة السكان تمثل تحديا آخر لما لها من تأثير سلبي على البيئة والتنوع البيولوجي، لذا لجأت الدولة إلى توسيع الرقعة المعمورة بمدن مستدامة جديدة.
وأضاف نائب التخطيط أن الحوكمة تمثل تحديا إضافيا لتحديات الدولة لدعم التنوع البيولوجي وقد تم التركيز على المتابعة والتقييم للمشروعات والمنظومة الإلكترونية الجديدة للتقييم والمتابعة مع ربط كل مشروع من برنامج الحكومة بأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن اتفاقية التنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية برعاية الأمم المتحدة للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض، وتشكل خطوة نوعية في حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وعناصره والمشاركة العادلة والمنصفة للمزايا الناجمة عن استغلال الموارد الجينية، حيث تم فتح باب التوقيع على تلك الاتفاقية خلال قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992 لتدخل حيز التنفيذ فى ديسمبر 1993 ليتم التصديق عليها من قِبل 196 دولة حتى الآن.