قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه يستطلع رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن مدى جواز احتفاظ الموظف بالأجر السابق وليس الأعلى عند تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للموظفين الذين أمهلهم القانون ٣ سنوات انتقالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالى المراغى الذى استعرض رد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة محمد جميل إبراهيم على خطاب المراغى بشأن التسوية.
وأرفق جميل بالخطاب المرسل إلى اللجنة مطالبته لقسم التشريع بالتفسير للنص، موضحا أن المادة ٦٧ من القانون تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين بالمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة ممثلة فى الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى.
وأضاف جميل فى خطابه للتشريع أن المادة ٦٧ تضمنت تسوية الحالة الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى مع استثناء شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف فى ضوء عدة ضوابط وهى أن يكون الموظف معينا قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، وحاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وتوافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة والتعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها، لافتا إلى أن المعاملة المالية أثارت بعض الاستفسارات خاصة وأن المادة نفسها لم تدرج منح الموظف الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة.
واعترض نواب اللجنة على ما جاء فى الخطاب مشددين على أن النص واضح أن يحصل الموظف على الأجر الوظيفى الأعلى، وليس هناك حاجة للرجوع إلى مجلس الدولة، لافتين إلى أن هناك أزمة أيضا فى مسألة تسوية الإجازات مما يضطر الموظفين إلى رفع قضايا.
وفى سياق متصل، أكد وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله أن اللجنة لن تنتظر مشروع قانون التأمينات والمعاشات من الحكومة بل ستشرع فى مناقشة مشروع القانون المقدم منه وإحالة رئيس المجلس إلى اللجان.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محمد وهب الله، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم منه ونواب آخرين، فور الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ولن تنتظر الحكومة التى وعدت منذ أكثر من سنة بتقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات ولم تقدمه. 
وأضاف: «هناقش مشروع قانون التأمين الاجتماعى والمعاشات المقدم من النواب ومش هنستنى الحكومة لأن مصالح المجتمع والناس مش هتستنى، احنا مش هنستنى حد وأصحاب المعاشات مش بيشحتوا من حد، وبعد انتهاء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية سنبدأ على الفور مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والحكومة قدمت قدمت ولو مقدمتش عنها ما قدمت».
بعدها هاجم النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير قطاع الاعمال أشرف الشرقاوى، قائلا إنه «ودن من طين وودن من عجين»، مطالبا بفتح ملف السياسات الحكومية، بشأن الصناعات المتعثرة، لافتا إلى أهمية التركيز على أربع صناعات، لرفع الاستثمار فى مصر، ومنها قطاع الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية. 
وقال إن «وزير قطاع الاعمال أشرف الشرقاوى ودن من طين وعجين مش عارفين نكلم معاه، ودورنا أن نصوب المسئول مش نهاجمه» وتابع، «أيضا ملف العلاوة لابد من التحدث فيها، ولابد من عقد جلسة طارئة باللجنة يحضر فيها وزير قطاع الاعمال ووزير الكهرباء ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لعدد من الشركات، خاصة وأن قطاع الاعمال حقق أرباحا وثلت إلى ٧ مليارات جنيه.