تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، محاكمة 13 فرد شرطة بينهم منصور أبوجبل، في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم «جهاز الشرطة» وتحريض المواطنين ضد الشرطة.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الأول بالقضية «منصور أبو جبل»، والذي دفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر الدعوى، وبانتفاء القصد الجنائي عن تهمة التجمهر، كما دفع بعدم وجود ما يفيد بتعطل العمل في قسم أول الشرقية.

وقال الدفاع إن المتهمين لم يتجمهروا أمام مديرية أمن الشرقية لتحقيق مطالب فئوية، وإنهم ذهبوا للمديرية لمقابلة مدير أمن الشرقية ومساعد وزير الداخلية للأمن العام لعرض مطالبهم عليهما، مشيرا إلى أن اللقاء كان محدد له موعد سلفا.

والمتهمون في القضية هم: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس)، وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة - محبوس)، وسامي محمد عبدالشافي (أمين شرطة - محبوس)، ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة - محبوس)، وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة - محبوس)، وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة - محبوس)، وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة - محبوس)، وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة - محبوس) وحسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة - محبوس)، ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة - محبوس)، ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة - محبوس)، وأيمن محمد عبدالشافي (خفير نظامي - هارب)، وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة - هارب).

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم جرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها، حيث كشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.