قضت المحكمة العسكرية بإعدام 8 متهمين -4 منهم غيابيا- في القضية 288 لسنة 2015 عسكرية والخاصة باغتيال العقيد وائل طاحون، المفتش بالأمن العام، وقضت ببراءة كل من يوسف القرضاوي، الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبدالرحمن البر ومحمد طه وهدان ومحمود غزلان ومحمد سعد عليوة أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على القتل، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الاتهامات الموجهة لهم بقيادة جماعة إرهابية.
وبحسب المحامي عماد مبارك؛ فإن المتهمين المدانين بالإعدام حضوريا هم: محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد، وغيابيا: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 16 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، من بينهم 6 غيابيا، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية الموجهة لـ26 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفي محمد كمال.
وجاءت قرار عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاتهامات الخارجة عن واقعة القتل والاعتداء على المنشآت، تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في أكتوبر الماضي بتحديد معايير تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 وشروط إحالة الوقائع من النيابة العامة إلى القضاء العسكري.
كانت تحقيقات النيابة قد ذكرت أن المتهمين في التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجنى عليه بتاريخ 21 إبريل 2015.
وأضافت التحقيقات أن اللجان النوعية بشرق القاهرة وضعت قائمة بأسماء قيادات أمنية وشخصيات عامة وبرلمانية في بنك أهدافهما كان من بينها العقيد وائل طاحون وذلك لدوره السابق في إيقاف خطورة جماعة الإخوان والقبض على قياداتها أكثر من مرة، وأن اللجنة الإدارية وافقت على قائمة الأهداف، فوضعوا مخططا لاغتياله تلخص في انتظاره خلال مروره بمنطقة المطرية وقطعوا الطريق أمامه من خلال دراجة بخارية وأمطروه بوابل من الرصاص من الجانبين.