شددت ولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا إجراءات مكافحة الإرهاب.
وصرح هربرت رويل وزير داخلية الولاية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أنه مع حلول العام الجديد سيتم إنشاء قسم جديد في هيئة مكافحة الجريمة بالولاية لمراقبة نحو 30 إسلاميا خطيرا.
وأوضح رويل أنه من المنتظر تجميع نحو 250 موظفا في أقسام وإدارات أخرى ليعملوا في القسم الجديد، وأشار إلى أن معالجة حالات مثل هؤلاء الأشخاص كانت تتم في الماضي في الأماكن التي يقطنون بها.
واضاف رويل أن مثل هذا العمل يجب أن يتم تكثيفه وأداؤه باحترافية كما يجب تعزيز الربط الشبكي بين الجهات التي تقوم به.
تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 300 شخص في الولاية جرى تصنيفهم على أنهم إسلاميون خطرون، فيما يبلغ إجمالي هذا العدد على مستوى ألمانيا نحو 750 شخصا.
وأعلن رويل أن شمال الراين فيستفاليا ستنشئ في نفس القسم مكافحة الإرهاب منصة تعاون مع كل الخبراء ذوي الصلة، وذلك بالتوازي مع المركز المعروف باسم المركز المشترك لمكافحة الإرهاب.
ويتعاون في المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في الولاية جهات مختلفة من بينها الشرطة وهيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" والادعاء العام وهيئة الجمارك حيث تقوم هذه الجهات بتجميع معلومات عن الخطرين لتتمكن السلطات من الرد المبكر على أي تهديدات.
وقال رويل إن "الإرهاب هو الخطر الأكبر" في إشارة إلى أكبر المخاطر التي تهدد البلاد في العام المقبل.
ونوه إلى ثغرة في هذه القضية يتعين سدها وهي كيف يمكن للسلطات أن تتنبه بشكل مبكر إلى منفذي الهجمات الذين يعانون من مشاكل نفسية ولم يتم إدراجهم كأشخاص خطرين في وقت سابق.