أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدون صامويل أن حكومته لن تصمت في وجه الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما تلك التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية في المناطق المصنفة "أ" (الخاضعة أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو).

وشدد صامويل ـ في لقاء خاص مع تلفزيون فلسطين ـ على أن السلطة الفلسطينية هي السلطة الشرعية للأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وبريطانيا ممثلة بحكومتها ووزرائها تحث الإسرائيليين في كل فرصة لإيقاف الانتهاكات.

وأوضح أن حكومته تنشط في تطبيق القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية المستقلة لأراضيها المحتلة، منوها إلى أن الإدارة السياسية في إسرائيل تتجاهل الالتزامات الدولية الخاضعة للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بالدعوات المتطرفة التي أطلقها المستوطنون للمس بحياة الرئيس محمود عباس وقتله، أشار إلى أن عباس هو الرئيس الشرعي ورئيس دولة فلسطين، ويستحق الاحترام والحماية مثل أي رئيس دولة أخرى، موضحا أن المستوطنات ضد القانون الدولي، وحكومته لا تعترف بشرعيتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وننظر إليها كجزء من الاحتلال، ولو أن الإسرائيليين يريدون أن يصبحوا شركاء سلام لا بد أن يحددوا موقفهم من هذه المستوطنات ويقفوا ضد انتشارها، ودون ذلك ستضيق النافذة تدريجيا للوصول إلى حل نهائي يستطيع أن يوفر لكلا الجانبين الأمن والعدل.

وأردف قائلا: الإسرائيليون يقومون بأفعال ضد مصلحتهم، وعلينا أن نبحث عن أسس أو صفقة نهائية للتوصل إلى سلام عادل.

وبالرد على الإجراء الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، أكد أن موقف حكومته واضح بهذا الشأن، بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة لأية دولة حتى نهاية المباحثات المباشرة، ولن تغير موقع سفارتها في تل أبيب، معربا عن أسفه من القرار الأمريكي بهذا الخصوص.

وتابع: "الحكومة البريطانية ترى مدينة القدس عاصمة مشتركة بين الدولة الفلسطينية المستقلة من جهة، والدولة الإسرائيلية من جهة أخرى، ونحن صريحون مع الإسرائيليين في هذا الموضوع، وضرورة التوصل إلى حل جذري".

وحول إمكانية دعم بريطانيا مؤتمرا دوليا لإحياء العملية السياسية دون أن تستأثر أمريكا وحدها بذلك، قال" إن بريطانيا دولة براجماتية، فهي لا تمارس دورا دبلوماسيا رمزيا، وعليه لو بادرنا بإحياء عملية السلام دون إشراك الولايات المتحدة يعتبر غير واقعي، فأية صفقة تحتاج إلى دعم أمريكي، ونحن نؤمن بسياسة الحوار مع كل الأطراف، ومنفتحون لأية أفكار توفر الفرصة لاستئناف المباحثات بين الجانبين، وندعم فكرة حل الدولتين حتى حدود عام 1967، والقدس عاصمة مشتركة، ونشدد على ضرورة عودة كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وفي معرض رده عما إذا كانت دولته ستفكر جديا بالاعتراف بدولة فلسطين، كما تعترف بدولة إسرائيل، قال: "نحتاج إلى حلول براجماتية، وما يجري لا يلبي الطموحات الشرعية لدى الجانبين، معربا عن قلقه وإحباطه من الوضع الحالي، وما تمر به المنطقة العربية بشكل عام من تطورات".