قال النائب العام السعودي: إنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 19-10-2018م، وتاريخ 25-10-2018م، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفاً، بعد استدعاء النيابة العامة لـ3 أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أنه في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا في 17-10-2018م، و25-10-2018م، و31- 10-2018م، تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.