أعد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، دراسة عن صناعة النسيج تحت عنوان «صناعة النسيج فى مصر مشكلات مزمنة وحلول ممكنة»، تتحدث عن تاريخ الصناعة فى مصر، والمشكلات التى تواجهها الصناعة فى الوقت الراهن بالقطاعين العام والخاص، وأسباب هذه المشكلات، واقتراحات لحلولها، فضلا عن الجهود التى قامت بها الدولة سابقا لإنقاذ هذه الصناعة.

اقترحت الدراسة، عدة آليات يمكن من خلالها إنقاذ صناعة النسيج فى مصر، منها استفادة مصر من حقوقها فى آليات منظمة التجارة الدولية، بفرض رسوم حماية أو إغراق «بجدية»، وحسم الخلاف بين المستوردين والمصنعين المحليين لصالح تشغيل الطاقات المحلية.
كما اقترحت الدراسة وضع آليات قوية لمعرفة القيمة الحقيقية للواردات، «الواردات تقدر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية ويمكن الرجوع فى هذا الشأن، إلى ما تطبقه الجمارك التركية، من خلال برنامج آلى، لتحديد القيمة العادلة»، وفقا للدراسة.
وطالب اتحاد المستثمرين بالربط بين صناعة الغزل والنسيج، وصناعة البتروكيماويات، بطريقة جيدة، لتوفير الخامات الأولية، خاصة بعد اكتشاف احتياطات جديدة للغاز.
وشدد على ضرورة عدم صرف أى دعم مادى أو معنوى لمن يستورد أقمشة من الخارج، يستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير إلى الخارج.
وبحسب الدراسة، يجب أن يتخذ رئيس مجلس الوزراء قرارا يتم من خلاله سد الثغرات الموجودة فى قانون السماح المؤقت، والذى يساعد على التلاعب، فضلا عن ضرورة سرعة التدخل لحل مشكلة ارتفاع أسعار الغزل، وتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد وبنظام السماح المؤقت، ووقف صرف أى مساندة تصديرية من صندوق دعم الصادرات للأقمشة التى يتم استيرادها من الخارج بنظام السماح المؤقت، أو نظام الاستيراد للمناطق الحرة الخاصة أو العامة.
واقترحت الدراسة وقف استيراد أى أقمشة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية من الخارج، والاعتماد على الأقمشة التى تنتج محليا، وسرعة عقد اجتماع مع ممثلى غرفة الصناعات النسيجية وجمعية أصحاب المصانع بشبرا الخيمة وجمعية أصحاب المصانع بالمحلة الكبرى ورابطة أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة.
وطالبت بالبدء فى زراعة القطن فى الأراضى الجديدة، المزمع إضافتها إلى الرقعة الزراعية، وأن يكون الرى بالتنقيط، والزراعة مميكنة، والجمع آليا (والقطن فى هذه الحالة سيكون خاليا من الشوائب)، «وعلى الخبراء أن يحددوا نوع القطن المناسب، والمهم أن تكون الإنتاجية، على الأقل ضعف الوضع الحالى».
وطالبت برفع الرسوم الجمركية، إلى الالتزامات الدولية، كخطوة أولى وعاجلة، ثم دراسة الوضع بعد ذلك، لتحدد رسوم الحماية، أو رسم الإغراق.
واقترحت الدراسة تكوين مجموعة عمل دائمة، لدراسة الأسعار الاستيرادية، واقتراح المطلوب لتكون المنافسة عادلة بين المستورد والمنتج المحلى.