أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة، أنها ستفرج عن 289 سجينا صدرت بحقهم أحكام بتهم تتعلق بالإرهاب في إطار خطط لتوفير بيئة سياسية أكثر انفتاحا في البلاد.
ويرتفع بذلك عدد السجناء المفرج عنهم أو المقرر إطلاق سراحهم إلى أكثر من 1000 شخص منذ وصول رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد إلى السلطة في أبريل الماضي.
وتولى «أبي» منصبه بعد استقالة سلفه وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة أودت بحياة مئات الأشخاص، لا سيما في منطقتي أوروميا وأمهرا المضطربتين.
وقال المدعي العام إن من بين الدفعة الجديدة من السجناء الذين تم الإفراج عنهم، تسعة كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وثلاثة من المواطنين الكينيين.
وفي الشهر الماضي، رفعت إثيوبيا حالة الطوارئ، ونفذ أبي تغييرات عديدة في دولة تعتبرها جماعات حقوقية دولة قمعية على نحو كبير.