حالة جدل شديد وقعت داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حول ديون المؤسسات الصحفية القوميه، حيث انقسم النواب بين مؤيد لإسقاط ديون جاءت تحت بند "لا يمكن تحصيله"، و تقدر بـ11 مليار جنيه، بينما آخرين اعترضوا على ذلك بشدة قالوا أن تلك الأموال تم تحصيلها ويجب تسديدها.
صاحب اقتراح إسقاط الديون كان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، وهو مُعترض عليه من النواب هيثم الحريري وميرفت اليكسان ووكيل اللجنة مصطفى سالم، وقالوا إنها أموال للدولة، وحال أردنا ذلك فنشكل لجنة معتمدة تدقق فيما يمكن إسقاطه بشكل مسبب ومدروس، ليسود اتجاه معارض أغلب نواب اللجنة للمقترح.
وحذر النواب من معايير يجب وضعها قبل أي إقدام على إسقاط الديون، مشيرين إلى وجود عديد من البنود الضريبية بين المتنازع عليها أو صعبة التحصيل أو المنعدمة، وحتى المستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة لمناقشة نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016-2017 بحضور عدد من ممثلي وزارة المالية.