قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن رسوم البث العام المتنازع عليها في ألمانيا تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق القضية بالرسوم التي يجب أن يدفعها المستهلكون الألمان مقابل البث العام. وكانت الرسوم مفروضة على نحو تقليدي على كل جهاز يستقبل هذا البث، وفي عام 2007، أيد الاتحاد الأوروبي هذه الرسوم ووصفها بأنها مساعدة قانونية للدولة.
ولكن في 2013، وضعت ألمانيا مطلبا جديدا ينص على فرض الرسوم على المنازل لتسهيل جمع العائدات.
وأقام عدة أشخاص قضايا أمام المحاكم الأوروبية، وقالوا إن المطلب الجديد يزيد الإعانة لجهات البث العام، وأنها ترتقي الى شكل غير قانوني من مساعدة الدولة. وانحازت محكمة ألمانية إقليمية للمدعين، وتم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية دفوع المدعين، اليوم الخميس، حيث وجدت أن عملية التغيير التي تمت في 2013 لم تغير بشكل جوهري نظام جمع الرسوم، بما في ذلك المبالغ التي تجمعها جهات البث.