علقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على مشاركتها في أعمال الدورة الحالية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والمنعقدة في جنيف، قائلة إن هناك هجومًا على مصر في بعض الملفات، لكن من المهم أن يتم تفنيد الحقائق بشأن الأوضاع الحالية في مصر في مختلف القطاعات.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أنها قامت بعقد مقارنة في حقوق المرأة فيما قبل 2011 والفترة التي شهدت حكم جماعة الإخوان المسلمين، ثم بعد ثورة 30 يونيو، التي أنقذت حقوق المرأة، بعد أن شهدت فترة حكم الإخوان ما أسمته بـ«الردة» في حقوق النساء.
ولفتت إلى عدة مؤشرات لتراجع دور المرأة في عهد «الإخوان»، مثل إلغاء كوتة المرأة في البرلمان، إلى جانب إلغاء قوانين الختان والخلع، متابعة: «الآن نسبة المرأة في البرلمان تبلغ 15%، ونسبة السيدات في مجلس الوزارء تتعدى الربع».
وأوضحت أنه كان من المهم طرح هذه الأرقام والحقائق في المحفل الدولي للرد على البيانات والتوجهات المغرضة، التي ليس لها أي أساس من الصحة، متابعة: «الإرادة السياسية هي التي تترجم هذه النجاحات».
وذكرت أن وجود الإرادة السياسية في ملف تمكين المرأة يعد أحد الأساسيات التي تؤدي إلى الحصول على اعتراف المجتمع الدولي، مشيرة كذلك إلى تحركات إضافية في هذا الاتجاه، مثل إقرار قوانين تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة التحرش.