في المدينة وكالة أنباء العالم العربي تشهد مدينة الموصل شمال غرب العراق ارتفاعا كبيرا في أسعار شراء وتأجير العقارات وسط تضخم سكاني ومعدلات بطالة عالية ما انفكت تسجلها المدينة في الأونة الأخيرة.

ويشكو أهالي مما وصفوه بعدم توسعة المدينة على الرغم من الوعود الحكومية وإعلانات التعاقد مع شركات إعمار تتولى بناء ما تهدم إبان حرب تحرير الموصل من تنظيم داعش عام 2017، الأمر الذي فاقم من أزمة السكن في المدينة وخفض من معدلات شراء العقارات وحوَّل أعين المشترين إلى مدن عراقية أخرى.

وأكد عبد الباسط محمد، صاحب مكتب عقاري في مدينة الموصل ارتفاع أسعار العقارات في المدينة، قائلا "نحن كأصحاب عقارات في مدينة الموصل شاهدنا بالأونة الأخيرة ارتفاعا في أسعار العقارات، فالعقار الذي لا يتجاوز 50 مترا كان بعشرة ملايين دينار عراقي (قرابة 7633 دولارا أمريكيا) كسعر للأرض فأصبح بمئة مليون دينار، والعقار ذو المئتي متر أصبح بسعر مليار دينار عراقي".

وأضاف "الإيجار ارتفع بسرعة أيضا بشكل مبالغ فيه، فالعقار الذي كان إيجارا بمئتي ألف دينار عراقي وصل إلى 500 ألف دينار، وإيجار العقار بمساحة 200 متر كان يؤجر بمبلغ 70 أو 80 مليون دينار عراقي، الآن وصل إلى 500 مليون دينار".

ولفت مالك المكتب العقاري إلى أن "الحرب الأخيرة التي حدثت في الموصل هدمت كثيرا من الأبنية، وارتفع التضخم السكاني، توسعة المدينة غير موجودة، ثمة أراض سكنية وزراعية لكن لا توجد توسعة".

من جهتها اعتبرت المواطنة العراقية رؤى النعيمي أن ارتفاع أسعار العقارات في مدينة الموصل لا يتناسب مع مناطق تواجد العقارات، قائلة "‏من حيث الإيجارات، هي مرتفعة جدا ولا تتناسب مع المنطقة التي يتواجد بها العقار، أيضا من حيث الشراء أكان شراء قطع أراضي أو شراء منازل سكنية فإن الشراء مرتفع نوعا ما أيضا".

وأضافت "ارتفاع أسعار العقارات لربما يكون بسبب عدم توسيع المدينة، أيضا بسبب استغلال أصحاب العقارات الذين يعمدون إلى تأجيرها كمحال تجارية، حتى لو كانت في منطقة سكنية".

كان محافظ محافظة نينوى القادر الدخيل قد أعلن في مؤتمر صحفي أن " الشركات التي وصلت إلى المحافظة وأبدت اهتماما بمشروع التصميم الأساسي وصل عددها إلى 37 شركة، وقد تم تحليلها التحليل الأولي واختُزلت إلى 6 شركات".

مضيفا "هذه الشركات الستة سيتم اختيار واحدة منها لتنفيذ مشروع التصميم الأساسي الذي نعتقد أنه سيساهم وبشكل كبير في خلق تنمية حقيقية لمحافظة نينوى".

وفي وقت سابق نقلت تقارير إخبارية عراقية عن الدخيل قوله إن "المحافظة تستعد لتوقيع العقد الخاص بتوسعة التصميم الأساس لمدينة الموصل مع شركة إيطالية".

مضيفا أن "العقد سيتم توقيعه مع شركة ايطالية عالمية تمهيداً للمباشرة بتوسيع التصميم الأساس للمدينة والذي من شأنه إضافة 160 ألف دونم إلى الموصل، وبالتالي إحياء فرص النهوض والاستثمار التي توقفت خلال الفترة الماضية بسبب عدم توسيع المدينة منذ أكثر من عقدين".

ولفت المحافظ إلى أن "توجه الحكومة المركزية نحو المدن الجديدة يمثل الحل الأمثل لإنهاء مشكلة السكن في البلاد".

لكن مشروع توسعة الموصل يواجه تحديات منذ أكثر من عقدين وخصوصا في المناطق الشمالية والشرقية من الموصل والمتاخمة لمناطق سهل نينوى، حيث تمنع جهات متنفذة من البناء في تلك المناطق ويعدونها تغييرا ديموغرافيا، وفق مراقبين عراقيين.