أكد البنك الدولي ، أن مصر أمامها فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لصالح المواطن.

ودعا البنك في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، في القاهرة بعنوان "مصر: تمكين الاستثمار الخاص والتمويل التجاري في البنية التحتية"، إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري، من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل: النقل والخدمات "اللوجستية " والمياه والزراعة.

وصرح كلايف هاريس، "رئيس تعظيم تمويل التنمية" بالبنك الدولي، اليوم - خلال حفل إعلان التقرير - بأنه يمكن لمصر أن تستفيد من الخبرات والمكاسب العالمية، من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية، والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.

ولفت إلى أن مصر بدأت الآن في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحوّلي"، واستعادت استقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق إلى حد كبير، فيما استؤنف النمو الاقتصادي، وتحسنت حسابات المالية العامة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات.

ومن جانبه، أكد أشيش كانا - رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي - أن مصر أثبتت أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة ، وأن هذا يتضح في استثمار ملياري دولار بأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم- مشروع بنبان - بالإضافة إلى 13 مليار دولار في "حقل ظهر " وغيره من مشروعات الغاز الطبيعي.

وأضاف أن التقرير يشير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص - وهي : تحسين إدارة الأراضي، والشفافية في المشتريات الحكومية، والكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل.

وأوضح أن هذا يحتاج إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة لها أعظم تأثير اقتصادي، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات "اللوجستية"، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي.

وأكد أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة ، والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار في التعليم والصحة، وهو رأس المال البشري للبلاد.

ونوه بأن الإصلاحات في قطاع الطاقة تقدم مثالاً على ما هو ممكن، حيث أدى "إصلاح " إعانات دعم الطاقة إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، كما أتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي إلى أربعة أضعافها.

جدير بالذكر أن التقرير يحدد أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة ، ويسعى إلى تحديد فرص وتحديات زيادة التمويل التجاري والاستثمار الخاص في قطاع البنية التحتية من أجل تحقيق تنمية مستدامة.

ويركز على أربعة قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة المصرية، وهي: قطاع الطاقة: نقل البترول والغاز وتوزيعهما؛ توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وقطاع النقل: نقل البضائع متعدد الطرائق واللوجستيات الخاصة به، بما في ذلك الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والممرات المائية الداخلية، وما يتصل بذلك من البنية التحتية الخاصة باللوجستيات؛ النقل الحضري في منطقة إقليم القاهرة الكبرى، وقطاع المياه والصرف الصحي: إمداد المياه بكميات وفيرة وتوزيعها ومعالجة مياه الصرف، وقطاع الزراعة: إضافة القيمة والتحوّل وزيادة كفاءة سلاسل القيمة وإدارة موارد المياه المستدامة والأراضي.

يذكر أن البنك الدولي يقدم مساندة فنية ومالية لمساعدة مصر على الحد من الفقر ، وتعزيز الرخاء ، حيث تركز المساندة التي يقدمها على: شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والصغرى، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة ارتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.