أكد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة إنه جاري تطوير منظومة التواصل بين أجهزة المحافظة التنفيذية وإداراتها المختلفة وبين نواب البرلمان عن دوائر القاهرة؛ لتعتمد على نظام إلكتروني محكم بما يحقق الصالح العام للمواطن القاهري.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري بنواب البرلمان عن المنطقتين الغربية والجنوبية، بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام وجميع رؤساء الشركات والمديريات الخدمية والأحياء المعنية.

وقال «عبدالحميد» إن تلك المنظومة من شأنها تفعيل وتسهيل سبل التنسيق والمشاركة بين المحافظة والنواب في عرض طلباتهم ومقترحاتهم التنموية، ومناقشة شكواهم وملاحظاتهم المستمرة تجاه تقييم عمل الأحياء والمديريات الخدمية والرد عليها بشكل أسرع وأكثر فاعلية، على أن تأسس إدارة مستقلة ضمن هيكل الديوان العام تسمى «إدارة التواصل بنواب البرلمان» وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن أداء تلك المهمة، وسيتم تقييم نجاحها في تفعيل التواصل والمشاركة أولا بأول.

وأضاف المحافظ أن النظام الآلي الجديد يتمثل في إنشاء موقع إلكتروني يتكون من جزأين: جزء عام يضم أبوابا ثابتة ويحمل كافة الأخبار والمعلومات الدقيقة عن مشروعات التطوير المنجزة والجارية وجدولها الزمني بمختلف الأحياء والمناطق، وخطط تفصيلية قصيرة وطويلة الأمد لمواجهة التحديات والمشكلات التي يعاني منها كل حي وملفات العاصمة ككل، وكذلك الجهود التي يتم تقديمها في توفير الخدمات والاحتياجات الضرورية لأهالي وسكان المناطق وتحرك رؤساء الأحياء وأجهزتهم وأنشطتهم اليومية داخل الحي، ويستطيع أن يدخل كل نائب إلى الموقع ويحصل على المعلومات المطلوبة تجاه موضوع محدد، قبل تقديم طلباته وشكواه التي رصدها وما اتخذ من إجراءات تجاه مشكلة معينة.

وتابع المحافظ أن الجزء الثاني من الموقع يضم صفحة خاصة بكل نائب يستطيع أن يدخلها هو فقط دون غيره بكلمة سر خاصة به، ويعرض كافة طلباته العامة والخاصة بأهالي دائرته الانتخابية، ويستعرض فيها مقترحاته وشكواه من المشكلات التي رصدها وكذلك مقترحاته ورؤيته غير التقليدية تجاه حلها بهدف تحسين معيشة السكان وأهالي دائرته للأفضل طبقاَ للأولويات، على أن تأتيه الردود وما اتخذ من إجراءات بشكل فوري وسريع من الجهة أو المديرية الخدمية المختصة بالشكوى والطلب المقدم، وبما يوفر المتابعة الإيجابية لها.

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر تفعيل النظام الآلي المستحدث في التواصل والتنسيق خلال أيام مع انطلاق العام الجديد، وسيأتي بديلا عن النظام الحالي المتبع بهدف تسهيل وسرعة إنجاز وفاعلية التواصل والمشاركة والتنسيق بين الطرفين، خاصة مع زيادة عدد نواب البرلمان عن دوائر القاهرة باعتبارها العاصمة وأكبر المحافظات من حيث السكان والذي يصل إلى 70 عضوا، وبالتالي زيادة حجم الطلبات المقدمة منهم ومتابعة تنفيذها بشكل أفضل وأسرع، وكذلك اكتشاف فقدان السادة النواب لبعض المعلومات التفصيلية حول ما تم إنجازه من مشروعات تطوير بدوائرهم، وكذلك الأعمال والجهود الجارية في تطوير المرافق والخدمات الأساسية لمواطني العاصمة بالمناطق الأربعة.

وأوضح «عبدالحميد» أن هذا التوجه يأتي من حرص المحافظة والأجهزة الحكومية على دعم التعاون المثمر والمستمر بين التنفيذيين ونواب برلمان الشعب في تحقيق آمال وطموحات مواطني القاهرة وتوفير أفضل مستوى حياة لهم ولأبنائهم مستقبلا، وسوف تتفرد القاهرة ويكون لها السبق عن باقي المحافظات في تنفيذ هذه المنظومة الحديثة، ومن المتوقع تعميمها بباقي المحافظات في حالة نجاحها بإيجابية.