- عماد الدين حسين: الصحافة والكتب أحد مصادر قوتنا الناعمة وعلى الدولة المساواة بين الصحافة الخاصة والحكومية
- أطالب مؤسسة الأهرام بإيجاد حلول مبتكرة للتوزيع والوصول إلى القرى والمدن بكافة محافظات الجمهورية
- رئيس غرفة الطباعة: أسعار الورق المحلي ارتفعت بنسبة 110% للطن إلى 12600 جنيه
- إسلام عبد العاطي: الدولة لا تهتم بصناعة النشر ولا بسن قوانين تحميها

سلط الإعلامي تامر أمين، في برنامجه «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء أمس الأول الخميس، الضوء على أزمة ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات الطباعة، بعد قرار تعويم الجنيه، وتأثيرها على الصحف والمطابع ودور النشر، من خلال نقاش معمق أجراه مع كلً من عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، وأحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، وإسلام عبد العاطي، صاحب دار «روافد» للنشر والتوزيع.

في البداية حذّر عماد الدين حسين، من احتمالية انهيار الصحافة المصرية، قائلًا: «هناك خطر حقيقي متعلق بانهيار الصحافة، إن لم تحدث معجزة».

وقال حسين إنه «كان هناك اجتماعًا منذ فترة بين رؤساء تحرير وأصحاب الصحف بمقر جريدة الأهرام، وتم إبلاغنا أن ارتفاع سعر الورق أدى إلى ارتفاع تكلفة الطباعة بنسبة 77%، ثم جاء لنا خطاب رسمي من الأهرام بأنه سيتم اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر زيادة أسعار الطباعة بنسبة 80%».

وأضاف أن «الوضع كارثي بكل المقاييس، وكان سيئا حتى قرار تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار»، موضحًا: «الكوتة أو الحصة الإعلانية للصحف انخفضت بعد عام 2011 بنسبة تصل احيانا الي 50%؛ لأسباب متعلقة بالظروف الاقتصادية الصعبة بمصر، والأوضاع التي تشهدها المنطقة بشكل عام، فالأزمة كبيرة وتشمل تقريبًا معظم الصحف العربية، وليست المصرية فقط لكنها اكثر وضوحا عندنا».

وأوضح أن «هناك مظاهر كثيرة لهذه المشكلة، بالصحف الخاصة، أهمها عدم انتظام رواتب الصحفيين، واضطرار المؤسسات إلى تخفيض عدد العاملين بها»، مضيفًا: «الصحافة القومية تعاني من نفس المشكلة، لكن هناك "أنسولين وكورتيزون" يتم حقن هذة المؤسسات به كل فترة ، وهو ما يؤدي إلى استقرار الأوضاع بها إلى حد ما نسبيا لكن الديون عليها متراكمة لأنه لا توجد قواعد تشغيل اقتصادية بها». وطالب حسين بوجود منافسة عادلة بين كل الصحف لانها جميعا تصدر داخل الدولة ولمصلحة الدولة وتقدمها ورقيها.

وفيما يتعلق برؤيته لحل هذه الأزمة، قال إن «التقشف أحد الحلول، لكن لابد وأن تقوم الدولة بالنظر للصحافة الخاصة بنفس نظرتها للصحافة القومية، وأن تعمل على دعمها بشكل مباشر، وأن يكون هناك عدالة في المنافسة؛ لأنه في ظل ضعف الأحزاب السياسية، ليس هناك أي وسيلة لمواجهة الأفكار المتطرفة، والإرهاب إلا من خلال الإعلام كله بشكل عام»، مشيرًا إلى الدور الذي لعبته الصحافة في ثورة 30 يونيو وقبله في 25 يناير.

وأضاف أن «هناك مقترحات لرفع سعر الصحف، وأعتقد أن السعر سيصل إلى ثلاثة جنيهات إن آجلا أو عاجلا، والبعض يتحدث أيضًا عن تقليل صفحات الجريدة ، وتقليل عدد الصفحات الملونة؛ للمساهمة في تقليل التكلفة»، متابعًا: «الأهم من كل ذلك هو البحث عن مصادر جديدة للإعلانات التي هي المصدر الرئيسي لتمويل الصحف».

وطالب رئيس تحرير الشروق مؤسسة الأهرام المسؤولة عن توزيع غالبية من الصحف المصرية بإيجاد حلول مبتكرة للتوزيع، والوصول إلى القرى والمدن بكافة محافظات الجمهورية وعدم الاكتفاء بالشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة وعواصم المحافظات.

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة المصرية، قائلًا: «صحافتنا هي الأهم في المنطقة العربية؛ بسبب تاريخها وحريتها وخبرتها وهي احد مصادر قوة مصر الناعمة؛ ولذلك نحن في حاجة إلى الحفاظ عليها".

وأضاف: «أخشى أن يكون هناك في الحكومة من يعتقد أن انهيار الصحافة الخاصة هو في مصلحتها، هذه نظرة شديدة الضيق ولا يجب أن يفرح أحد بانهيار أي صحيفة لأن الثمن سندفعه لاحقا وبصورة لا يتخيلها أحد».

وتابع: «كنت أتحدث مع المهندس إبراهيم المعلم، صاحب أهم دار نشر في المنطقة العربية وهي "الشروق"، وسألته عن أسباب ارتفاع ثمن الكتب، فقال لي إن هذه هي التكلفة الطبيعية، فدار النشر المحترمة هي التي تسعي وراء أهم الكتاب والمؤلفين والمبدعين للحصول على إبداعهم ولابد أن تقدم لهم مقابلا ماديا جيدا وفي شكل لائق، ثم يأتي من يقوم بتزوير هذة الكتب، ويحصل على مكاسب خيالية، فكيف ستمول دور النشر الجادة هذة العملية؟!».

وحذر عماد الدين حسين من توقف دور النشر؛ بسبب أزمة ارتفاع أسعار الورق وتكلفة الطباعة، مطالبًا الشرطة ببذل مزيد من الجهود؛ لمكافحة تزوير الكتب، ومنع تعرض أصحاب دور النشر للخسارة، علما أن تصدير الكتاب يصب أيضا في تعظيم قوة مصر الناعمة خصوصا في الوطن العربي.

ومن جانبه، قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، إن «الورق الذي يدخل في طباعة الكتب والصحف يتم استيراد كميات كبيرة جدًا منه».

وأضاف أنه «حجم الإنتاج المحلي من ورق الطباعة لا يتعدى الـ40%، ويتم استيراد 60%»، متابعًا: «للأسف مصانعنا قديمة ومتهالكة، وكثير منها أصبح خارج الخدمة».

وأوضح أن «الورق المحلي الذي يستخدم في الطباعة كان في شهر يونيو الماضي بـ6400 جنيه للطن، والشهر الماضي وصل إلى 12600 جنيه للطن، أي ارتفع ثمنه بنسبة 110%، على الرغم من أنه محلي».

أما المهندس إسلام عبد العاطي، صاحب دار «روافد» للنشر والتوزيع، فقال إن «الأزمة أكبر بكثير من سعر الورق والطباعة، فهي تتعلق بمنظومة النشر بشكل عام».

وأوضح أن «مشكلة دور النشر بدأت قبل قرار تعويم الجنيه، وهي تتعلق في الأساس بعدم اعتراف الدولة بنا، وعدم اهتمامها بسن قوانين لحماية الصناعة، أو بحث مشكلاتنا».