أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الجمعة، أن إعدام آلاف الإندونيسيين من قبل جيش بلاده بين 1945 و1949 خلال النزاع الذي تلى إعلان استقلال إندونيسيا سيشكل موضوع تحقيق معمق للمرة الأولى برعاية حكومة هولندية.
وكان آلاف الإندونيسيين قتلوا في النزاع الذي وقع بين إعلان استقلال إندونيسيا والاعتراف بهذا الاستقلال من قبل السلطات الهولندية في 1949.
ووصف روتي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي هذه المرحلة بأنها "صفحة قاتمة من التاريخ" و"مرحلة مؤلمة للجميع".
يذكر أن القوات الهولندية حينذاك طوقت قرى وقتلت متمردين بدون أي شكل من أشكال المحاكمة. وتشير التقديرات المتعلقة بالضحايا إلى عدد يصل إلى أربعين ألف شخص لكن دراسات تاريخية تقدر هذا العدد بما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف شخص.
وستجري التحقيق ثلاثة معاهد هولندية، بينها المعهد الوطني للتاريخ العسكري ومعهد الدراسات حول الحرب ومحرقة اليهود وحملات الإبادة.
وكانت هولندا اعتذرت رسميا في 2013 عن المجازر التي ارتكبت في إندونيسيا، مؤكدة أنها تريد "إغلاق فصل صعب" في تاريخها مع مستعمرتها السابقة.
ورأت محاكم هولندية من قبل أنه على الحكومة الهولندية دفع تعويضات إلى الأرامل والأيتام من أبناء الذين قتلوا.
ورحبت ليسبت زيغفيلد، محامية العائلات، أمس الجمعة، بقرار فتح تحقيق. وقالت "كنا نعرف الكثير أصلا ولكن حان الوقت لتتحمل الحكومة مسؤولياتها وتقدم دعمها" لكشف الحقيقة.
ويرى المؤرخ الهولندي، ريمي ليمباخ في دراسة مخصصة لهذه القضية أن القوات الاستعمارية الهولندية استخدمت "عنفا مفرطا ومنهجيا" وليس متقطعا لوقف التمرد.
جدير بالذكر أن إندونيسيا أعلنت استقلالها في 1945 مع رحيل اليابانيين الذين احتلوا الجزء الأكبر من الارخبيل قبل استسلامهم في الحرب العالمية الثانية. وحاولت حينذاك استعادة مستعمرتها السابقة.