أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئيًا مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة، موضحًا أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج، بحسب بيان اليوم.
وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas أن العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليًا إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
وأضاف الوزير أننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، لافتًا إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة. كما أكد الاهتمام بالمزيد من العمل في مجالات الحفاظ على سلامة العاملين والاستدامة البيئية لمصلحة الأجيال القادمة، والتوسع في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف العمليات.
كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما تدعمه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار مؤكدًا أن نجاحكم نجاح لنا، وأن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد على زيادة معدلاته، وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG دورًا فاعلًا من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل. كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء على الاستثمار، مؤكدًا الالتزام بالشفافية والوضوح.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تُستغل من قبل، حيث إن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة.
ولفت الوزير إلى أن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية مبشرة للغاية، وأنه تابع ميدانيًا أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية، وأنه بالمزيد من التعاون يمكن الإسراع في العمليات للوصول إلى الهدف النهائي لكشف الموارد.
وأكد بدوي أن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في قطاع البترول والغاز أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر الماضي، حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج.