ذكرت صحيفة "فينانشيال بوست" الأمريكية أن عددًا متزايدًا من الشركات الأجنبية بدأ يعيد النظر في استثماراته في الصين، في ظل علامات تباطؤ الاقتصاد.

وأرجعت الصحيفة هذا التوجه إلى المخاوف من النمو الضعيف، وعدم الاستقرار التنظيمي، بالإضافة إلى بعض التوترات الجيوسياسية، مما دفع الشركات إلى سحب أموالها من السوق الصيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، التي كانت تمثل سوقًا مزدهرًا في السابق، تواجه الآن بعض التحديات مثل تراجع الإنفاق الاستهلاكي واضطرابات في سلاسل التوريد.

وفي ظل هذه الظروف، بدأت الشركات توجه استثماراتها إلى أسواق أخرى تتمتع باستقرار أكبر، سعيًا لتقليل المخاطر والحفاظ على أرباحها.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في نوفمبر، انخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام، ليصل إجمالي الانخفاض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى نحو 13 مليار دولار، مما يعكس استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد لوحظ أن هذا التراجع جاء نتيجة لعدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي، وبعض المخاوف المتعلقة بالسياسات التنظيمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى إعادة تقييم العديد من المستثمرين الدوليين لالتزاماتهم المالية في الصين، واختيار بيئات أكثر استقرارًا.

في المقابل، تشير بعض التقارير إلى أن بعض الشركات الصينية قد تعزز وجودها في الأسواق العالمية، في إطار تعزيز قدرة الإنتاج وضمان تأمين الموارد الأولية، خاصة مع تزايد الضغوط التجارية على الصادرات الصينية.