- إطلاق المؤتمر الدولي الأول لتنمية الإعلام الفلسطيني

- دعا إلى تكثيف الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للصحفيين

- فقدنا أكبر عدد من الضحايا الصحفيين الذين ارتقوا في حرب واحدة منذ الحرب العالمية الثانية

- الحكومة ستضع كل إمكانياتها لتسهيل عمل الصحفيين وتأمين استمرارهم في تأدية واجباتهم المهنية والوطنية

شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على الدور المحوري الذي لعبه الصحفيون الفلسطينيون في فضح جرائم الاحتلال ومخططاته للتهجير والإبادة، خصوصا في ظل منع الاحتلال دخول الصحفيين العرب والأجانب إلى القطاع.

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق المؤتمر الدولي الأول لتنمية الإعلام الفلسطيني، الذي افتُتح، اليوم الاثنين برام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين دومينيك برادلي، وعدد من أعضاء الاتحاد، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" ووزراء، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، وأعضاء النقابة وممثلين عن المؤسسات الإعلامية والسلك الدبلوماسي لدى فلسطين، وعدد من الصحفيين.

وقال مصطفى: "استبسل الصحفيون الفلسطينيون في نشر الحقائق التي حاول الاحتلال إخفاءها، ووثقوا قتل الأطفال، وكشفوا سياسة التجويع المتعمد ضد المدنيين، وقصف المستشفيات واقتحامها، ثم التهجير القسري لإفراغ مساحات من القطاع".

وأضاف: "كل هذه الحقائق التي تدين الاحتلال وتعرضه للمساءلة نقلها ووثقها الصحفيون الفلسطينيون ببسالة ومهنية إلى مختلف المنصات والشاشات والصحف العالمية، ولولا وفاء الصحفي الفلسطيني ومهنيته، لما امتلأت شوارع العالم بالأحرار الداعين إلى وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها".

وقال مصطفى: "نلتقي اليوم وأعيننا وقلوبنا متجهة إلى قطاع غزة الحبيب، الذي لا يزال يعاني حرب إبادة غاشمة وظروفا إنسانية مريرة أصابت كل أطيافه، وفي القلب منهم الصحفيون الذين نقلوا الحقيقة وروايتنا ومأساتنا إلى العالم".

وأوضح رئيس الوزراء: "أن الوسط الصحفي قدم خيرة أبنائه "ثمنا للحقيقة"، إذ فقدنا أكبر عدد من الضحايا الصحفيين الذين سقطوا في حرب واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وباغتيالهم المستمر، يحاول الاحتلال إكمال ما بدأه؛ لاغتيال الحقيقة".

وأضاف مصطفى: "ونحن نعدد مآثر الجسم الصحفي الفلسطيني ودوره، نثمن الدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين الفلسطينيين الموقرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، في توثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، لمحاسبة المسؤولين عن استهدافهم، ودعم صحفييي غزة البواسل".

ودعا رئيس الوزراء كل المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، وكل المؤمنين بالحرية، إلى تكثيف الضغط من أجل توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين، وعدم تركهم عرضة للتنكيل والاغتيال، مؤكدا أن هذا الدور مسؤوليتنا جميعا، وهو من ضمن جهود دبلوماسيتنا الفلسطينية في الدفاع عن كل قطاعات شعبنا في المحافل الدولية.

وأشار مصطفى إلى أنه في سياق الجهد الدولي، لا بد من التذكير ببعض الإنجازات السياسية الهامة، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يستند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، باعتباره أحد أهم القرارات الأممية الداعية إلى إنهاء الاحتلال وإزالة آثاره خلال عام.

وأضاف رئيس الوزراء: "وقد تبع هذا القرار، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بمشاركة 90 دولة، وبالتزامن تستمر جهودنا الدبلوماسية، وعلى رأسها جهود الرئيس في حصد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأرض".

وأردف مصطفى: "هم يقولون إنهم يريدون الضم، ونحن نقول إننا سنستمر في مساعينا إلى تجسيد الدولة الفلسطينية وإزالة الاحتلال، نفسنا طويل، ولن نكلّ ولن نملّ في طرق كل الأبواب وبذل كل الجهود في سبيل إحقاق الحق الفلسطيني".

وأكد أن الحكومة تضع كل إمكانياتها لتسهيل عمل الصحفيين وتأمين استمرارهم في أداء واجباتهم المهنية والوطنية، إيمانا منها بضرورة تعزيز الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن من أجل إنجاح رسالة الإعلام الفلسطيني ومهمته الوطنية