دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومنع إسرائيل من تنفيذ القوانين التي تستهدفها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في جنيف، برئاسة إسبانيا التي تستمر لمدة يومين بمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين).

ويناقش الاجتماع، تداعيات مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلية ومخاطرها التي تستهدف الأونروا، والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار أزمتها المالية المزمنة والعجز المالي الكبير في ميزانيتها الاعتيادية (البرامجية)، كما ستناقش في اجتماعاتها أوضاع اللاجئين في المخيمات وعمليات الأونروا.

ولفتت أبو هولي إلى أن الأمم المتحدة، هي صاحبة الولاية على "الأونروا"، وتقع عليها مسؤولية حمايتها، كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إلزام سلطات الاحتلال تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق عملياتها، وإلزامها احترام حصانة منشآتها وتأمين الحماية لموظفيها.

وأدان، القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة الأونروا وقطع الاتصالات معها وإلغاء الاتفاقيات الثنائية لعام 1967، لافتا إلى أن لهذه القوانين تداعيات خطيرة على ولايتها في مناطق عملياتها الخمس، محذراً من محاولات تفكيكها أو إنهاء خدماتها ونقل صلاحياتها إلى المنظمات الدولية.

وأشار أبو هولي، إلى أن الأونروا تتعرض لتحديات كبيرة في ظل استمرار الأزمات المتأصلة التي تواجهها في السياقات السياسية والتشغيلية والمالية، والتي أخذت منحى تصاعدياً أكثر خطورة مع تفاقم احتياجات اللاجئين ومعاناتهم في المخيمات، في ظل نقص حاد في تمويل الاستجابة الإنسانية والعجز المالي المتأصل في ميزانية الأونروا، مع استمرار حرب التجويع والإبادة والتهجير التي تشنها إسرائيل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، واشتداد الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف بشكل ممنهج قتل موظفي الأونروا، وتدمير منشآتها في قطاع غزة والضفة الغربية وصولاً إلى إقرار الكنيست الإسرائيلية قوانين حظر أنشطتها التي تقوّض ولاية عملها وتضع خدماتها وبرامج عملها في دائرة خطر التوقف.

وتابع: "أن هذه التحديات تضعنا جميعاً أمام استحقاقات كيفية العمل على حماية ولاية الأونروا من الهجمات السياسية والقوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، ووضع الأونروا على أرضية مالية مستقرة مستدامة، والسير بها إلى بر الأمان في عالم مليء بالتحديات، والعمل على تأمين مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمع اللاجئين في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم".

وعبر أبو هولي، عن تقدير منظمة التحرير الفلسطينية للعمل الذي يقوم به موظفو الأونروا، في الأقاليم الخمسة، وإصرارهم على القيام بالعمل في الخطوط الأمامية في قطاع غزة تنفيذا لولايتها.

وقال، إن استشهاد 243 موظفاً من الأونروا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، يشكل سابقة خطيرة هي الأولى في تاريخ الأمم المتحدة، وهي أن يُقتل هذا العدد الكبير من الموظفين الأمميين على يد دولة عضو في الأمم المتحدة، في ظل صمت دولي مريب والإفلات الكامل من العقاب.

وطالب أبو هولي، المجتمع الدولي بمساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها بحق موظفي الأونروا ومقراتها في قطاع غزة، ومحاسبة المستعمرين وجنود الاحتلال على الاعتداء على موظفيها وعدم احترام حصانتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وحث، المانحين على تقديم التمويل المرن وزيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، مطالباً في الوقت نفسه الدول المانحة التي لم تسدد التزاماتها المالية بالوفاء بالتزاماتها وتسديد الدفعات المتبقية لديها، كما طالب الدول الأعضاء بتأمين شبكة أمان مالية تغطي العجز المالي في ميزانيتها لعام 2024.

وشدد أبو هولي، على أن الأونروا هي الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة التي تقدم الخدمات الأساسية الإنسانية المنقذة للأرواح، وخدمات الحماية لملايين اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، وأيضا في الأردن ولبنان وسوريا.

وختم، أن الأونروا تبقى هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفقاً لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار 302، ولما تحمله من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

ــ