قال الدكتور أيمن زهري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللائجين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين افتتحت في 1945 أحد فروعها في مصر، وسط ترحيب من القاهرة.

وتابع: «الأعداد كانت قليلة، لكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية».

وأوضح أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.

ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط وتنظيم وضع اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.